یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود خطاب به دولت و همکاران خود در مجلس از نحوه برنامهریزیها به پرداخت حقوق کارگران و کارمندان انتقاد کرد.
به گزارش هفتگرد، مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت: «اعضای محترم دولت، افزایش حقوق باید عادلانه و بر اساس تورم باشد. نباید میان کارگر و کارمند بخش خصوصی و دولتی تبعیض قائل شد. بر اساس کدام مبنا افزایش حقوق دولتی ۱۰ درصد است اما بخش خصوصی ۵۷ درصد؟ چگونه از افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان طبق تورم، فقط ۱۰ درصد اجرایی شده است؟»
این انتقاد در حالی مطرح شده است که قرار بود در سال جدید حقوقها افزایش 50 درصدی داشته باشد اما این خبر با موجی از انتقادها ازسوی کارمندان و کارگران همراه بود چرا که با توجه به شرایط اقتصادی ایران پرداخت چنین حقوقی برای کارفرماها وجود ندارد و در نهایت موجی از اخراجها را شامل میشد. براین اساس افزایش حقوق کارگران و کارمندان با درصد کمتری تصویب شد.
اما این افزایش حقوق درحالی است که تاثیر مثبتی در زندگی ندارد چرا که با افزایش اجناس در بازار قدرت خرید کاهش یافته است.