معاون وزیر دادگستری با تاکید در وجود برخی معضلات در حقوق کودکان، این موضوع را به یک معادله چند مجهولی تبدیل کرده است.
به گزارش هفت‌گرد، فتاح احمدی ظهر 24 خردادماه در جلسه شورای هماهنگی مرجع استانی حقوق کودک با اشاره به الزاماتی که شرع و قوانین بر دوش ما گذاشته شده است، گفت: بررسی‌های دقیق در استان‌ها در حال انجام است؛ چراکه کودکان آینده‌سازان و مدیران آینده هستند، به همین خاطر اهمیت پرداختن به موضوعات مرتبط با آن‌را باید دانسته و توجه لازم به آن داشته باشیم.
او گفت علی‌رغم اقدامات انجام شده در این حوزه مشکلات وجود دارد و نقش مدیران این است که بتوانیم بر این معضلات فائق آییم. این کار امکان‌پذیر است و تنها باید با استفاده از توان دانشگاه‌ها این موارد بررسی و راهکار ارایه و پژوهش‌ها نیز باید عملیاتی شود.
این مسئول در ادامه به موضوعاتی همچون خودکشی اشاره کرد: متاسفانه بسیاری از معضلات را بیان نمی‌کنیم، در حالی که باید این موارد مطرح و بررسی شود، از این‌رو از در اختیار قرار دادن آمار به دانشگاهیان اِبایی نداشته باشید.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری، تاکید کرد: کودکان سرمایه‌های انسانی هستند و باید از آن‌ها محفاظت کنیم. ما چالش‌ها و آسیب‌های استان را شناسایی و بررسی و به تناسب نیازها، راهکارهایی در استان پیش‌بینی می‌کنیم.
این مسئول با بیان اینکه هنر مدیران استانی این است که باید کمپانی‌های سرمایه‌دار را به حمایت کودکان تشویق کنند، گفت: باید از همه توان در این حوزه بهره برد.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، به محدود بودن بودجه دولتی اشاره کرد و افزود: باید از ظرفیت‌ها در این حوزه بهره برد و از توان مالی و دانش افراد مختلف نیز استفاده کرد و ابتکار به خرج داد و در کل باید حمایت از کودکان در حد اعلی باشد. کودکان زنجانی باید ازسوی زنجانی‌ها حمایت شده و به آینده توسعه‌یافته توجه داشته باشند.