10 میلیون واحد مسکونی در کشور فاقد اسکلت هستند و در برابر زلزله ایمنی ندارند. آمار رسمی از تعداد ساختمان‌های بلند مرتبه در کشور نیز وجود ندارد.
به گزارش هفت‌گرد، علی بیت‌اللهی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درخصوص ناایمنی ساختمان‌ها در کلانشهرهای کشور اظهار کرد: «ناایمنی ساختمان‌ها به ویژه در کلانشهر تهران موضوعی گسترده است. هر چند پس از حادثه متروپل، لیستی از ساختمان‌های ناایمن منتشر شد اما این لیست درباره ساختمان‌های ناایمن در برابر حریق بود که نشان می‌دهد وجود تجهیزات و امکانات مقابله با آتش و احتمال وقوع آتش در ساختمان‌ها ضرورت دارد.»
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود: «ناایمنی ساختمان‌ها تعریف دارد. ناایمنی در مقابل آتش فقط یک شاخه کوچکی از ناایمنی ساختمان‌ها به شمار می‌رود. ناایمنی ساختمان ممکن است در برابر زلزله یا احداث ساختمان روی گسل یا مواردی در گروه لرزه‌ای باشد که نشان می‌دهد ساختمان ناایمن است به این دلیل که در مقابل زلزله پایدار نیست. این ساختمان‌ها بازهم گروه‌بندی می‌شود و شامل ساختمان‌های بلندمرتبه، ساختمان‌های ضروری مثل بیمارستان، ایستگاه‌های آتش‌نشانی، مخازن آب و غیره که نوع سازه یا موقعیت آنها به‌گونه‌ای است که در مقابل زلزله ناایمن هستند.»
او ادامه داد: «بخشی از ناایمنی ساختمان‌ها مربوط به ناایمنی در برابر فروریزش و فرونشست زمین است. به عنوان مثال ساختمانی در نسیم‌شهر در استان البرز به دلیل فرونشست زمین تخلیه شد به این دلیل که ساختمان بر روی قنات احداث شده بود. بخشی دیگر از ساختمان‌های ناایمن مربوط به ناایمنی در مقابل سیل است. در واقع ساختمان‌هایی که در مسیل‌ها قرار دارند و در تجاوز به حریم رودخانه ها ساخته شدند ناایمن هستند و نمونه آن در سیل سال 1398 در پلدختر استان لرستان یا در شهرهای خوزستان وجود داشت.»
دبیر کارگروه مخاطرات طبیعی تصریح کرد: «بخشی دیگر از ساختمان‌های ناایمن در زمین‌های با پتانسیل لغزش با دامنه‌های پرشیب است. در مسیر جاده‌های کوهستانی اطراف کلانشهر تهران و مناطقی که ویلاسازی‌ها رونق گرفته است، ساختمان‌هایی در دامنه‌ها مشاهده می‌شود که حتی نگاه به آن ترسناک است. این ساختمان‌ها بخشی از این ناایمنی‌ها در مخاطرات است.»
بیت‌اللهی اضافه کرد: «بخش دیگری از ناایمنی مربوط به کاربری ساختمان است. یعنی ممکن است خود سازه مشکلی نداشته باشد اما محتوایی که داخل سازه وجود دارد، آنقدر خطرزا باشد که موجب ناایمنی ساختمان شود. علاوه بر این بخشی از ساختمان‌های ناایمن مربوط به معابر تنگ و شرایط محیطی است یعنی ساختمان‌هایی ناایمن هستند که در معابر تنگ احداث شدند و دسترسی به آنها در صورت بروز حادثه امکان‌پذیر نیست یا به سختی امکان‌پذیر است و اگر دچار حادثه آتش‌سوزی شوند ممکن است نیروهای امدادی نتوانند امدادرسانی کنند.»
این استاد دانشگاه با بیان اینکه حدود 23 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد که نزدیک به 10 میلیون واحد مسکونی بدون اسکلت هستند، گفت: «در سراسر کشور 10 میلیون واحد مسکونی فاقد اسکلت هستند و در مقابل زلزله مقاومت لازم را نخواهند داشت. مسکن‌های روستایی و بافت فرسوده در شهرها از معضلات دیرباز بوده‌اند و در طول دهه‌های گذشته گریبانگیر ایمنی شهری بوده‌اند. با توجه به تعداد بالای ساختمان‌ها اگر قرار باشد کاری صورت بگیرد، باید درخصوص ایمنی ساختمان‌ها اولویت‌بندی صورت بگیرد و این اولویت‌بندی هم بر اساس درجه ایمنی است زیرا ایمنی ساختمان‌ها در برابر زلزله، فرونشست، حریق و سیل درجات متفاوتی دارند.»
بیت‌اللهی خاطرنشان کرد: «ساختمان‌ها باید اولویت‌بندی شود تا در بروز حادثه بتوان بر اساس گروه‌بندی اقدامات لازم و فوری را انجام داد. یکی از نقاط ضعف عمده در کشور، فقدان سیستم اطلاعات ساختمانی است. اگر بپرسید چند ساختمان 5 طبقه به بالا در کشور وجود دارد، آمار رسمی وجود ندارد و تعداد ساختمان‌های بلند مرتبه نیز مشخص نیست.»
او در ادامه با اشاره به حادثه ریزش ساختمان متروپل که روز دوم خردادماه سال جاری در شهر آبادان صورت گرفت، بیان کرد: «فروریزش ساختمان یک طبقه با ساختمان 20 طبقه متفاوت است زیرا ابعاد فاجعه متفاوت است. از مهم‌ترین درس‌های حادثه متروپل می‌توان به سیستم‌های اطلاعاتی اشاره کرد. اگر جدیتی وجود داشته باشد و از ماجرای پلاسکو، کلینیک سینااطهر، سیل شیراز و متروپل ژرف‌اندیشی شود، باید نظامات اداری ساختمان‌ها اصلاح شود یعنی سیستم‌های نظارتی و بازرسی است. 18 بار به پلاسکو تذکر داده شده بود. در ماجرای متروپل نیز نظام مهندسی اخطار‌های لازم را داده بود اما سوال اینجاست چطور می‌شود علی‌رغم تذکرات، کار ادامه پیدا می‌کند. این مساله پاشنه آشیل کار ما است. برای رفع این معضل کار ستادی و قانونی لازم است. توقع نداریم اعتبار مالی هنگفتی برای این کار گذاشته شود اما یک مصوبه در عالی‌ترین بخش تصمیم‌گیری دولت، لازم‌الاجرا است و تخلف از آن باید تخلف قضایی حقوقی محسوب شود.»