فروردین امسال رئیس‌جمهوری به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دستور داد که از احداث پتروشیمی میانکاله به دلیل بروز مشکلات زیست محیطی جلوگیری شود. دادستانی کل کشور هم دستور داد تا زمان مشخص‌شدن نتایج بررسی‌ها از ادامه فعالیت این پروژه جلوگیری شود.
به گزارش هفت‌گرد، در روزهای اخیر مجدداً در فضای مجازی اخباری درباره از سرگیری فعالیت‌ها در این پروژه مطرح شده است.
عزیزالله فضلی معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی در این زمینه می‌گوید: متعاقب این اخبار و گزارش‌های واصله در خصوص امکان تخریب محیط زیست تالاب میانکاله به دلیل احداث پتروشیمی در منطقه حسین آباد شهرستان بهشهر استان مازندران، جنبه‌های حقوقی و قانونی موضوع، در دستور کار معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی قرار گرفت.
او ادامه می‌دهد:احداث صنایع شیمیایی به دلیل مصوبات هیئت وزیران ممنوع بود؛ اما در دولت پیشین بر اساس مصوبه ۱۵۲۵۳۶/ت ۵۷۹۴۴ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ هیات وزیران، این پتروشیمی از شمول مصوبه سال ۱۳۸۱ مبنی بر ممنوعیت استقرار در استان‌های شمالی مستثنی شد.
فضلی با اشاره به دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر توقف احداث این پروژه اضافه می‌کند: این معاونت موضوع را در راستای تحقق اصل ۱۱۳ قانون اساسی در دستور کار ویژه قرار داد. باتوجه به نظرات متعدد سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر عدم امکان ارائه مجوز برای احداث پتروشیمی در آن منطقه، پیشنهاد این معاونت مبنی بر حذف بند ۵ مصوبه سال ۱۳۹۹ هیئت وزیران در خصوص جواز احداث پتروشیمی در میانکاله، در راستای تحقق اصول ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی و مواد۱،۶،۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مبنی بر ضرورت حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن و به منظور حفظ تالاب میانکاله و پیشگیری از نابودی این میراث ملی و طبیعی، به دفتر رئیس محترم جمهور و هیات دولت ارسال شده است. از این رو حیات میانکاله در گرو تصمیم ملی هیئت محترم دولت خواهد بود.