در طول تاریخ، بخش عمده‌ای از پیشرفت علم و تکنولوژی در جهان با حمایت دولت‌ها اتفاق افتاده است، ولی به‌تدریج حمایت از فعالیت‌های علمی از انحصار دولت‌ها بیرون آمد و بخش خصوصی نیز به یکی از بازیگران این عرصه تبدیل شد.
به گزارش هفت‌گرد، از همان زمان که دانشمندان در دربار پادشاهان با دنبال کردن ستارگان و افلاک، به دنبال مشخص کردن طالع سعد و نحس روزگار بودند، تا جنگ جهانی دوم که رقابت بین کشورها در دستیابی به برتری نظامی، به ساخت بمب اتم منجر شد و رقابت‌های سیاسی دوران جنگ سرد، پای ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی را به مرزهای فضا باز کرد، رد پای سرمایه‌گذاری‌های کلان دولت‌ها در پیشرفت علم و تکنولوژی به‌جای ماند.
با این وجود، به‌تدریج حمایت از فعالیت‌های علمی از انحصار دولت‌ها بیرون آمد و رفته‌رفته سازمان‌ها و صنایع غیر دولتی نیز برای رقابت و دستیابی به بالاترین کیفیت و بهترین محصول، شروع به سرمایه‌گذاری در این حوزه کردند و در حال حاضر سرمایه‌گذاران غیردولتی، بخش عمده‌ای از پروژه‌های بزرگ علمی را در دنیا پیش می‌برند.
در ایران نیز پیشرفت‌های به‌دست‌آمده در حوزه‌های هسته‌ای، سلول‌های بنیادی، نانوتکنولوژی، تکنولوژی‌های کمک‌باروری و … همگی با حمایت دولت‌ها اتفاق افتاده‌اند؛ ولی هنوز نقش سرمایه‌گذاران غیردولتی و خصوصی حامی تحقیقات آن‌طور که باید و شاید پررنگ نشده است.
سال ۱۴۰۱ با شعار «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» آغاز شد و همه دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گذار در کشور موظف شدند که رویکرد «دانش‌بنیان» را در صدر ماموریت‌های خود قرار دهند. در این بین نقش دانشگاه‌ها به‌عنوان فعالان خط مقدم علم و فناوری پررنگ‌تر شده است. چرا که در ایران بخش عمده پژوهش‌ها در دانشگاه‌ها انجام می‌شود و در صورتی که این پژوهش‌ها در مسیر درست هدایت شوند، می‌توانند بسیاری از مسائل مهم و اساسی جامعه را حل کنند و می‌توانند به دانش‌بنیان شدن و تفکر محور شدن جامعه کمک کنند.
در دنیا بودجه دانشگاه‌ها از منابع مختلفی مانند بودجه دولتی، بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های خصوصی، موقوفات و مؤسسات خیریه، سازمان‌ها، مؤسسات بین‌المللی و … تامین می‌شوند؛ ولی در دانشگاه‌های ایران، منابع مالی، تنوع زیادی ندارند و به دلیل این‌که منابع مالی آن‌ها از بودجه‌های دولتی تامین می‌شود، دانشگاه‌ها سال‌هاست که با کمبود بودجه مواجه هستند.
در سال‌های اخیر، با اهداف مختلف تاکید بسیاری بر همکاری دانشگاه و صنعت و تامین منابع مالی از روش‌هایی غیر از بودجه دولتی شده است و مسئولان خواستار این هستند که دانشگاه‌ها بتوانند به طور مستقیم، هزینه‌های تحقیقات را تامین کنند. در این میان، سوالی که وجود دارد، این است که چه بخشی مسئول تامین هزینه‌های تحقیقات است؟ چه بخشی از هزینه‌های تحقیقات را باید بخش خصوصی بپردازد؟ آیا دولت سهم خود را به طور کامل پرداخت می‌کند؟
در یک مطالعه که بودجه‌های دولتی دانشگاه‌های ایران و دانشگاه‌های خارجی مقایسه شده‌اند، عنوان شده که در ایران سهم بودجه‌های پژوهشی از بودجه کل دانشگاه‌ها در مقایسه با دانشگاه‌های منتخب خارجی، بسیار پایین است و اغلب این دانشگاه‌های خارجی، بیش از ۲۰ درصد بودجه کل خود را صرف بخش پژوهش می‌کنند. در میان دانشگاه‌های ایران، دانشگاه‌های صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، تربیت مدرس و صنعتی امیرکبیر بیشترین سهم بودجه پژوهش نسبت به کل بودجه دانشگاه را دارند و این موضوع حاکی از آن است که در دانشگاه‌های صنعتی کشور، نسبت بودجه پژوهش به کل بودجه دانشگاه، بالاتر است. همچنین بیشتر از نیمی از دانشگاه‌های منتخب مورد بررسی در این مطالعه، کم‌تر از ۲۰ درصد از اعتبارات خود را به پژوهش اختصاص می‌دهند.
این مقایسه نشان می‌دهد که دانشگاه‌های ایران و دانشگاه‌های برتر جهان، هم از نظر میزان بودجه پژوهش متفاوت هستند و هم این که بیشتر اتکای آن‌ها به بودجه دولتی است. این در حالی است که دانشگاه‌های منتخب دنیا، اعتبارات تحقیق و پژوهش را از منابع مختلف تامین می‌کنند. با این وجود، نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، این است که هرچند در دانشگاه‌های برتر دنیا، تحقیقات دانشگاه به‌طور فزاینده از منابع مالی غیر از بودجه دولت حمایت می‌شوند، ولی هنوز بودجه دولت بسیار اهمیت دارد و بودجه صنعتی، جایگزین بودجه عمومی نشده است.
اهمیت سهم پژوهش از بودجه کل دانشگاه، به‌حدی است که اواخر سال گذشته، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در اجلاس معاونین پژوهشی دانشگاه‌ها و رؤسای پژوهشگاه‌های سراسر کشور، تاکید کرد که معاونان پژوهشی دانشگاه‌ها باید نهایت تلاش خود را بکنند که سهم خود را از بودجه دانشگاه‌ها بگیرند. حداقل ۱۵ درصد بودجه دانشگاه‌ها باید به پژوهش اختصاص پیدا کند و معاونان پژوهشی باید خود تصمیم‌گیرنده باشند و رؤسای دانشگاه باید بودجه پژوهشی را مستقل کنند.
ولی در عمل در همه دانشگاه‌ها این میزان بودجه پژوهشی، اختصاص نمی‌یابد و در صورت اختصاص هم به طور مستقیم صرف تحقیقات نمی‌شود؛ بلکه بخش بزرگی از آن‌ها در بخش‌هایی مانند حقوق و دستمزد صرف می‌شود. به گفته معاون پژوهشی وزیر علوم؛ در سال ۱۴۰۰ پرداخت حقوق‌ها باعث شد که در برخی دانشگاه‌ها، حتی در دانشگاه‌های بزرگ، بودجه‌های پژوهشی به صفر برسد. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف نیز در گفت‌وگویی به این مشکل اشاره کرد و گفت: سال گذشته، منبع افزایش حقوق به صورت شفاف مشخص نشده بود و این باعث شد که دانشگاه‌ها بودجه را دریافت کنند؛ ولی عملاً این پول باید جای دیگری هزینه شود.
دانشگاه شهید بهشتی هم با این مشکل دست به گریبان است و به گفته معاون پژوهش و فناوری این دانشگاه؛ با به میان آمدن بحث همسان‌سازی حقوق‌ها، اکثر دانشگاه‌ها به مشکلات مالی برخوردند. بودجه پژوهشی هم اولین محل و صندوقی است که هرگاه کمبود منابع مالی در دانشگاه پیدا می‌شود، به آن دست‌اندازی می‌کنند!
البته همه دانشگاه‌ها، اعتقادی به کمبود بودجه پژوهشی ندارند و برخی از معاونان پژوهشی اعتقاد دارند که میزان بودجه‌ای که به بخش پژوهش دانشگاه‌ها اختصاص می‌یابد، مناسب است. برای مثال به گفته معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت، در این دانشگاه حدود ۲۰ درصد از کل بودجه دانشگاه، برای پژوهش در نظر گرفته می‌شود و این میزان به طور کامل پرداخت می‌شود.
در کل این صحیح است که تامین بودجه دانشگاه‌ها از منابع مختلف، به خصوص از طریق ارتباط با صنعت نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارد و دانشگاه می‌تواند با ارائه راهکارهای نوین به صنایع، به دانش‌بنیان شدن آن‌ها کمک کند، ولی باید توجه داشت که نباید از بودجه دولتی غافل شد؛ چرا که هنوز در ایران سرمایه‌گذاری دولتی در پژوهش و فناوری بسیار با دنیا فاصله دارد و در سراسر دنیا تحقیقات پایه و مرز دانشی که زیر بنای تحولات علمی هستند، با سرمایه‌گذاری دولت‌ها انجام می‌شوند.
ولی در کنار این نباید ارتباط با صنعت و تشویق سازمان‌های مختلف به سرمایه‌گذاری در پژوهش را فراموش کرد و این موضوع نیازمند این است که دولت به‌طور غیر مستقیم از این رویه حمایت کند. به‌طور قطع شرکت‌ها و سازمان‌ها در یک فضای آزاد و رقابتی، برای بهبود محصولات و خدمات خود نیازمند استفاده از یافته‌های جدید محققان هستند و در صورت وجود شرایط رقابت آزاد، به پژوهشگران مراجعه می‌کنند و هزینه تحقیقات را پرداخت می‌کنند و دولت با نقش تسهیل‌گر خود می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند.
نکته قابل توجه دیگر این است که تحولات انقلابی و یک‌باره، نتایج خوبی به همراه نخواهد داشت و تغییر رویکرد از تامین مالی پژوهش صرفاً از منابع دولتی به بخش خصوصی، باید به‌تدریج انجام شود و نباید انتظار داشت که این تغییرات در یک سال انجام شوند.
در نهایت باید امید داشت که تاکید بر ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت، بهانه‌ای برای کاهش بودجه‌های دولتی دانشگاه‌ها نباشند. میزان بودجه پژوهش حداقل به ۱۵ درصد از کل بودجه دانشگاه برسد و این میزان بودجه، علاوه بر تخصیص کامل، به‌موقع نیز پرداخت شود. همچنین باید انتظار داشت که دولت، به‌دور از شعار زدگی ضمن تسهیل ارتباط دانشگاه با صنعت، موانع را برای رقابت آزاد شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پژوهش‌ها فراهم کند.