تشدید نظارت‌های دستگاه قضایی بر بازار کاغذ؛ از کشف ۳۵۰۰ تن کاغذ دپو شده در یک انبار تا جریمه ۳۶۲ میلیارد ریالی برای محتکرین و قاچاقچیان
رئیس کل دادگستری هرمزگان از کشف بیش از ۳ هزار و پانصد تن کاغذ دپو شده در یکی از انبارهای بندرعباس خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: به منظور عمل به تأکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر لزوم ایفای نقش فعال دستگاه قضایی در مسائل مرتبط با حوزه تنظیم بازار، ضمن بازدید از انبارهای سطح شهر بندرعباس و خارج از محدوده بنادر و گمرکات با محوریت تشدید نظارت‌ها بر بازار کاغذ، دستورات ویژه‌ای صادر شد تا پس از بررسی دقیق موجودی انبارهای مذکور، اقدامات لازم جهت تعیین تکلیف فوری کاغذهای دپو شده صورت پذیرد.
مجتبی قهرمانی تصریح کرد: تیم‌هایی متشکل از سازمان بازرسی، پلیس امنیت اقتصادی، تعزیرات حکومتی، صمت و نمایندگان دادستان، مأموریت بازرسی از انبارهای بندرعباس را بر عهده گرفته‌اند که در نتیجه آن، تنها در یک انبار حدود ۳ هزار و ۵۰۰ تن انواع کاغذ رؤیت و شناسایی شده است.
وی در ادامه افزود: با ورود دستگاه قضایی به موضوع نظارت بر بازار کاغذ و در نتیجه دستورات صادر شده در این خصوص، حجم خروجی محموله‌های کاغذ از مبدأ استان هرمزگان به صورت بی سابقه‌ای افزایش یافته و از ابتدای امسال تاکنون، خروجی کاغذ از مبدا بندرعباس حدود ۹۰ هزار تن بوده است که بر این اساس آمار ۶ ماهه نخست امسال با کل خروجی پارسال برابری می کند.
قهرمانی خاطرنشان کرد: در حدود ۵۶ هزار تن کاغذ در بنادر استان موجود است که ۲۵ هزار تن آن در حال طی تشریفات گمرکی می‌باشد و جهت ترخیص فوری این محموله‌های بزرگ و بارگیری و ارسال آن‌ها به اقصی نقاط کشور دستورات ویژه‌ای صادر شده که دستگاه‌های متولی، مکلف هستند فوراً در این خصوص اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به تشکیل ۱۱ پرونده با موضوع احتکار و قاچاق کاغذ در سازمان تعزیرات حکومتی این استان، اذعان داشت: پس از صدور حکم نهایی در خصوص پنج پرونده، محتکرین و قاچاقچیان به پرداخت بیش از ۳۶۲ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شده‌اند.
مجتبی قهرمانی یادآور شد: بررسی‌ها حاکی از آن است که خلأ موجود به علت فقدان ارتباط میان سامانه‌های بنادر و دریانوردی، گمرکات و وزارت صمت، علی‌رغم صراحت قانون در این خصوص، همچنان به عنوان مهم‌ترین چالش و مانع اساسی در برخورد با احتکار و قاچاق کالا محسوب می‌شود که نیازمند چاره اندیشی مسئولان ذی ربط برای حل این مشکل می‌باشد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه بیان داشت: با توجه به اینکه در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها قرار گرفته‌ایم و با نیاز شدید اصناف و تولید کنندگان لوازم التحریر به انواع کاغذ روبرو هستیم، توصیه می‌شود؛ فعالین حوزه کاغذ هر چه سریعتر نسبت به ترخیص محموله‌های خود از انبارهای بنادر و گمرکات و عرضه آن به بازار اقدام کنند.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار به متخلفین تأکید کرد: سازمان بازرسی، دادستانی، تعزیرات حکومتی و پلیس و نهادهای متولی، موجودی محموله‌های ارسالی از مبدأ هرمزگان را توسط سلسله مراتب خود به نهادهای متناظر در سایر استانها اعلام خواهند کرد تا از این طریق به منظور جلوگیری از احتکار کاغذ در دیگر مناطق کشور تدابیر لازم اتخاذ گردد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان با بیان اینکه موضوع نظارت بر بازار کاغذ به شدت پیگیری می‌شود، گفت: دستگاه قضایی استان هرمزگان با محوریت شورای پیشگیری از وقوع جرم به منظور صیانت از حقوق عامه و با هدف جلوگیری از احتکار اقلام و مایحتاج ضروری مردم، نظارت و کنترل صنوف و انبارها را با جدیت در دستور کار خود قرار داده است و با متخلفین این حوزه قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد.