یک فوریت از طرح الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در جلسه علنی روز ۲۲ آبان ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب شد
هفت‌گرد- در نشست علنی عصر یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات یک فوریت «طرح قانون الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲» مورد بررسی قرار گرفت و با ۱۱۰ رای موافق، ۸۵ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از ۲۰۹ آرای ماخوذه با یک فوریت به تصویب رسید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و سازمان سنجش موظف کردند درباره نحوه برگزاری کنکور سراسری هر سال حداکثر تا یکماه قبل از برگزاری آزمون، گزارش جامعی در این مورد به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
علی خضریان در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: در شرایطی هستیم که دروس عمومی برای آزمون سراسری حذف شده و قرار است آزمون سراسری در دی ماه برگزار شود الان وقت تلاطم جدید در کشور نیست.
نماینده مردم تهران بیان داشت: در مصوبه جدید ضریب معدل افزایش یافته و کنکور برداشته می‌شود و رقابت چند ساعته به چند ساله ارتقا یافته است در حالی این کار را انجام می‌دهیم که مصوبه شورای انقلاب فرهنگی ابلاغ شده و مجلس نمی‌تواند به این موضوع ورود کند.
وی افزود: در این برهه از زمان نیاز است بین دولت و مجلس هماهنگی باشد این باعث اختلاف بین دو قوه می شود و مردم از این موضوع آسیب می‌بینند.
در ادامه، محمد وحیدی نماینده مردم بجنورد در موافقت با این طرح گفت: بر اساس سند تحول، شورای انقلاب فرهنگی نمی‌تواند قانون وضع کند و فقط سیاستگذار است.
عضو کمیسیون آموزش بیان داشت: آموزش و پرورش در سال‌های اخیر نتوانسته امتحانات نهایی دانش آموزان را بر اساس ضوابط انقلاب فرهنگی برگزار کند و در نقطه اعتماد بخشی نیست.
وی با اشاره به امکانات تحصیلی دانش آموزان کشور گفت: دانش آموزی که در نقاط دور دست کشور تحصیل می‌کند نمی‌تواند با دانش آموز کلان شهرها با امکانات بالا رقابت کند.