به گزارش هفت گرد از ایرنا ، حتی اگر قانون مهریه اصلاح شود، بدون تغییر فرهنگ عمومی و سیاست‌های حمایتی اجتماعی، مشکلات باز هم ادامه خواهد داشت زیرا نگاه مردم به مهریه ریشه در ناامنی اقتصادی و بی‌اعتمادی بین زوجین دارد و بدون آموزش و آگاهی اجتماعی، مهریه بالا همچنان ابزار چانه‌زنی یا انتقام خواهد ماند.
قانون مهریه می‌تواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد، اما به‌تنهایی قادر نیست همه مشکلات مربوط به مهریه را از بین ببرد.در سال‌های اخیر، چند مشکل عمده در زمینه مهریه وجود داشته است:
۱. تبدیل مهریه به ابزار فشار و ضمانت اجرایی مالی در زمان اختلافات خانوادگی.
۲. افزایش تعداد زندانیان مهریه به‌ویژه در طبقات متوسط و پایین.
۳. بی‌ثباتی اقتصادی و تورم که باعث می‌شود مهریه‌های سنگین ارزش واقعی خود را از دست بدهند یا برعکس، بدهی‌های سنگینی برای مرد ایجاد کنند.
۴. کاهش اعتماد در ازدواج؛ برخی خانواده‌ها به‌جای تأکید بر تفاهم، روی مهریه زیاد پافشاری می‌کنند.
اصلاح قانون چگونه می‌تواند کمک کند؟
اصلاح قانون اگر با نگاه چندبعدی و عادلانه انجام شود، می‌تواند نتایج مثبتی داشته باشد:
الف. تعیین سقف برای مهریه عندالمطالبه تا از زندانی شدن مردان جلوگیری شود و پرداخت واقعی‌تر گردد.ب. الزام به ثبت مهریه به‌صورت مالی واقعی و قابل پرداخت، مثلاً با ارزیابی ارزش روز یا امکان پرداخت اقساطی واقعی.ج. ترویج مهریه‌های معقول و فرهنگی با آموزش و تبلیغ رسانه‌ای، تا نگاه جامعه از «مهریه بالا = امنیت زن» به «مهریه معقول = ازدواج پایدار» تغییر کند.د. تمرکز بر ضمانت‌های غیرمالی و حقوقی برای زن مثل بیمه زنان خانه‌دار، تقسیم اموال در طلاق یا حمایت‌های اجتماعی، تا مهریه تنها ابزار تأمین امنیت زن نباشد.
حبس‌زدایی از مهریه (یعنی حذف زندان برای مردانی که توان پرداخت مهریه را ندارند) گامی انسانی و منطقی در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی است، اما اگر بدون پیش‌بینی راهکارهای جایگزین اجرا شود، می‌تواند منجر به تضییع حق زن (زوجه) گردد.
راهکارهای حقوقی، اقتصادی و فرهنگی برای حفظ حقوق زوجه پس از حبس‌زدایی را می‌توان اینگونه توضیح داد:
۱. ایجاد نظام دقیق «توان‌سنجی مالی» زوج
یعنی پیش از تصمیم دادگاه برای پرداخت مهریه، لازم است توان واقعی مالی مرد به‌صورت دقیق ارزیابی شود: کمیته کارشناسی (مشابه کارشناسان مالیاتی یا اجرای احکام) برای بررسی دارایی‌ها، درآمد و بدهی‌های مرد تشکیل گردد و از پنهان کردن اموال با نظارت بر حساب‌های بانکی، معاملات و دارایی‌های غیرمنقول جلوگیری شود در نتیجه: زن می‌تواند به حق خود برسد، بدون اینکه مرد ناعادلانه مجازات شود.
۲. تبدیل مهریه به «طلب مالی قابل وصول از اموال موجود»
به‌جای حبس، باید قانون به زن اجازه دهد که با حکم دادگاه از اموال منقول و غیرمنقول شوهر به اندازه مهریه برداشت کند. و در صورت نداشتن اموال، از حقوق و مزایای ماهیانه شوهر درصدی به‌صورت اقساط برداشت شود (مثلاً تا ۳۰٪ درآمد) در نتیجه: پرداخت مهریه تدریجی ولی واقعی می‌شود.
۳. بیمه یا صندوق ضمانت مهریه
یکی از راهکارهای مؤثر، ایجاد صندوق ملی یا بیمه مهریه است: هنگام عقد، طرفین مبلغ اندکی را به این صندوق پرداخت کنند (مشابه بیمه ازدواج). در صورت ناتوانی زوج در پرداخت، صندوق مهریه زن را پرداخت کرده و بعداً از مرد اقساطی دریافت کند. نتیجه: زن به حق خود می‌رسد و از نوسانات اقتصادی یا ناتوانی مرد آسیب نمی‌بیند.
۴. پیش‌بینی مهریه‌های معقول و وابسته به شرایط اقتصادی
در عقدنامه‌ها می‌توان شرط کرد: مهریه بر اساس شاخص تورم یا قیمت سکه در زمان مطالبه محاسبه شود. یا مهریه به شکل دارایی واقعی (مانند ملک، طلا، سهام یا بیمه عمر) تعیین شود. در نتیجه: مهریه ارزش خود را حفظ می‌کند و اختلافات کاهش می‌یابد.
۵. تقویت سایر ضمانت‌های حقوقی زوجه
برای حفظ امنیت مالی و روانی زن، باید ابزارهای دیگری نیز فعال شوند: ۱. حق شرط تنصیف دارایی پس از طلاق ۲. توسعه بیمه زنان خانه‌دار و سرپرست خانوار ۳. حمایت قضایی سریع و رایگان از زنان بی‌پناه و در نتیجه: زن مجبور نیست برای تأمین آینده خود فقط به مهریه تکیه کند.
۶. نقش رسانه و آموزش در فرهنگ‌سازی
رسانه‌ها و مشاوران خانواده باید بر مفهوم «مهریه = ضمانت اخلاقی و تعهد قلبی» تأکید کنند نه صرفاً ابزار مالی و آموزش حقوق خانواده در مدارس و دانشگاه‌ها باعث می‌شود جوانان آگاهانه‌تر ازدواج کنند.
حبس‌زدایی از مهریه اگر با ابزارهای جایگزین مانند توان‌سنجی مالی، برداشت از اموال، بیمه مهریه، و حمایت قانونی از زنان همراه باشد، نه‌تنها به ضرر زوجه نیست بلکه موجب عدالت واقعی در نظام خانواده خواهد شد اما اگر این اصلاح بدون برنامه حمایتی اجرا شود، می‌تواند حقوق زنان را تضعیف و احساس بی‌عدالتی را افزایش دهد.
* دبیر کمیسیون بانوان مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه