وزارت علوم و وزارت نیرو با هدف عبور از همکاریهای مقطعی و ایجاد تعاملات بلندمدت با دانشگاهها، در حال طراحی سازوکاری برای مشارکت مراکز علمی در شناسایی، تعریف و حل ابرچالشهای حوزه آب و انرژی هستند تا با انعقاد قراردادهای پایدار و ایجاد ساختار نظارتی ویژه، مسائل را به «مسئله مشترک» دانشگاه و صنعت تبدیل کنند.
به گزارش هفت گرد، سید مهدی ابطحی در نشست مشترک وزارت علوم و وزارت نیرو اظهار داشت: دبیرخانه حل کلانمسئلههای کشور با هدف بررسی مسائل کلان و به میدان آوردن ظرفیت دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری برای حل این مسائل پایهگذاری شده است.
وی افزود: این دبیرخانه در طول جنگ پایهگذاری شد و مأموریت داشت مسائل کلان کشور را بررسی کند و مشارکت دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری را برای حل این مسائل به میدان بیاورد.
وی ادامه داد: بهترین پاسخ را در این زمینه از مجموعه دستگاههای اجرایی، بهویژه وزارت نیرو، دریافت کردیم. در سایر وزارتخانهها نیز اقدامات خوبی انجام شده است، اما دیدگاه وزارت نیرو این بود که قراردادهای درازمدت و پایدار با دانشگاههای کلیدی منعقد شود تا این دانشگاهها مجموعه دانشی کشور را به میدان بیاورند.
ابطحی تصریح کرد: هدف از این همکاریها، هم تعمیق خطوط دانشی و هم ایجاد پایگاههای مناسب برای حل مسئله از طریق قراردادهای بلندمدت است.
وی با اشاره به شکلگیری این رویکرد در وزارت نیرو اظهار کرد: این نگاه از دل وزارت نیرو و بهطور خاص با پیگیری دکتر تابعجماعت شکل گرفت و امروز آن را دنبال میکنیم.
معاون پژوهشی وزارت علوم در خاتمه خاطرنشان کرد: در تعامل با همکاران دانشگاهی، امیدواریم این همکاریها طی یک تا دو هفته آینده به قراردادهایی منجر شود که با حضور دو وزیر به امضا برسد.
طراحی ساختار نظارتی ویژه برای تضمین موفقیت پروژههای مشترک
در ادامه این نشست تابع جماعت، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت نیرو، از طراحی ساختار نظارتی ویژه برای تضمین موفقیت پروژههای مشترک خبر داد و بر لزوم عبور از همکاریهای مقطعی به سمت تعاملات بلندمدت و استانی تأکید کرد.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر پارادایم همکاریهای دانشگاه و صنعت، اظهار داشت: سیاست راهبردی دولت و تأکید مستمر رئیسجمهور و وزیر نیرو، بر حداکثرسازی مشارکت دانشگاهها در حل مسائل کشور است. اما رویکرد ما در این دوره، فراتر از ارائه یک مسئله مشخص برای حل شدن است؛ ما قصد داریم حتی فرآیند تعریف مسئله را نیز به مشارکت دانشگاهها واگذار کنیم.
مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت نیرو خاطرنشان کرد: اگر تعریف مسئله بهدرستی صورت نگیرد، راهحلها و روشهای پیشنهادی نیز کارآمد نخواهند بود. از این رو، ما ۱۰ محور موضوعی کلیدی را شناسایی کردهایم که نیاز به واکاوی عمیق دارند. در حالی که ۷ شرکت تخصصی زیرمجموعه وزارت نیرو مأموریت دارند حوزههای فناوری و فنی-مهندسی را در این محورها دنبال کنند، ۱۰ محور دیگر که عمدتاً به حوزههای علوم انسانی، علوم رفتاری و اقتصاد مربوط میشود، تحت هدایت وزارت نیرو و با مشارکت علمی دانشگاهها بررسی خواهد شد.
تابع جماعت با اشاره به ابرچالشهای پیش روی کشور در حوزههای آب و انرژی، افزود: ناترازیهای انرژی و چالشهای مربوط به کمبود منابع آبی و روانآبها، مسئولیت سنگینی را بر وزارت نیرو بهعنوان دستگاه اجرایی شبانهروزی قرار داده است. ما برای انجام مأموریتهای خود، به شدت نیازمند پشتیبانی علمی، تخصصی و حرفهای مراکز پژوهشی و دانشگاهها هستیم و امروز واقعاً دست نیاز را به سوی ظرفیتهای علمی کشور دراز کردهایم، زیرا باور داریم ظرفیت دانشگاه ها طوری است که می تواند مشکلات کشور را حل کند.
مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت نیرو در ادامه، بر مفهوم مسئله مشترک تأکید کرد و گفت: هدف ما این است که موضوعات از حالت مسئله وزارت نیرو خارج شده و به مسئله مشترک وزارت نیرو و دانشگاه تبدیل شوند؛ بهگونهای که دانشگاه احساس مسئولیت کند و این موضوع را مأموریت خود بداند. این مشارکت نباید تنها به معاونتهای پژوهشی محدود شود، بلکه باید حوزههای آموزش، مشاوره، فناوری، تجاریسازی و حتی فرهنگسازی را نیز در بر بگیرد.
وی افزود: موضوعات حوزه آب و برق، موضوعاتی درهمتنیده هستند که نیازمند آسیبشناسی و علتیابی عمیق میباشند. ما به دنبال راهحلهایی هستیم که لزوماً تنها علمی نیستند، بلکه ممکن است ابعاد فرهنگی، آموزشی، خدماتی و اجرایی داشته باشند و انتظار داریم دانشگاهها با رویکردی جامع، در تمامی این لایهها مشارکت کنند.
بر اساس اعلام وزارت علوم؛ در پایان تابع جماعت با یادآوری تجربه موفق همکاری با دانشگاهها در پرونده مدیریت مخزن سد گتوند به عنوان الگویی برای اعتماد به خروجیهای دانشگاهی در سطوح تصمیمگیری کلان، اظهار داشت: هدف ما این است که با طراحی یک مدل اجرایی دقیق و ساختارمند، تعامل صنعت و دانشگاه را از یک قراردادِ صرف به یک مسئولیت مشترک تبدیل کنیم. ما به دنبال ساختاری هستیم که فارغ از تغییرات مدیریتی، به عنوان یک تجربه موفقِ نهادینهشده باقی بماند و به مدیرانِ آینده اطمینان دهد که در سایه علم و دانش، تصمیمات راهبردی کشور در مسیر درست قرار دارد.