در شرایطی که مرکز آمار ایران می‌گوید شاخص فلاکت در پایان سال ۹۸ به ۴۵.۴ درصد رسید بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد با ثبت رکورد ۴۶.۱ درصدی در پایان سال ۹۹، شاخص فلاکت بالاترین حد نصاب دهه ۹۰ را ثبت کرده است.
شاخص فلاکت
به گزارش پایگاه خبری هفت‌گرد به نقل از روزنامه همشهری، مرکز آمار ایران از شکسته شدن شاخص فلاکت ایران به‌عنوان حاصل جمع نرخ بیکاری و تورم در سال ۱۳۹۸ خبر داده و برآوردهای همشهری هم نشان می‌دهد که رکورد شاخص فلاکت در پایان سال ۹۹ با احتساب نرخ تورم ۳۶.۴ درصد و نرخ بیکاری ۹.۷ درصد، به ۴۶.۱ درصد رسیده که بالاترین نرخ شاخص فلاکت در دهه ۹۰ به شمار می‌رود.
با برجام؛ بی‌برجام
پایین‌ترین شاخص فلاکت ایران در دهه ۹۰ در سال ۱۳۹۵ یعنی سال نخست اجرای برجام با نرخ ۱۹.۳ درصد به ثبت رسیده که در آن سال نرخ تورم به ۶.۹ درصد و نرخ بیکاری به ۱۲.۴ درصد و نرخ رشد اقتصادی هم به ۱۳.۹ درصد رسیده بود.
به گزارش همشهری، افت سنگین شاخص رشد اقتصادی ایران در ۲ سال ۹۷ و ۹۸ به واسطه تحریم‌ها و البته شیوع کرونا باعث شده تا دولت با کسری بودجه مواجه شده و اثر این وضعیت در صعود نرخ تورم در ۳ سال اخیر نمایان شود به‌نحوی که نرخ تورم از ۶.۹ درصد و ۸.۲ درصد به‌ترتیب در ۲ سال ۹۵ و ۹۶ یعنی قبل از خروج آمریکا از برجام به‌ترتیب به ۲۶.۹ درصد و ۳۴.۸ درصد در سال‌های ۹۷ و ۹۸ برسد. این گزارش می‌افزاید تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری در سال گذشته و روند کاهشی آن طی ۴ سال گذشته هم بیش از آنکه ناشی از افزایش خالص اشتغال در کشور باشد، منعکس‌کننده کاهش میزان جمعیت فعال اقتصادی و دلسردشدن آنها از یافتن شغل بوده که این مسئله به‌ویژه از زمان شیوع کرونا تشدید شده است.
شکاف داراها و ندارها
به گزارش همشهری، درحالی‌که شاخص فلاکت در ایران رکورد زده، داده‌های رسمی مرکز آمار از کاهشی شدن روند ضریب جینی در سال ۹۸ حکایت دارد که نشانگر کاهش اندک شکاف درآمدها بین داراها و ندارها و بهبود ضعیف توزیع درآمدها بین شهروندان است. ضریب جینی یکی از شاخص‌های سنجش برابری درآمد جامعه و عددی بین صفر و یک است که صفر به‌معنای توزیع کامل و برابر درآمد یا ثروت و عدد یک به‌معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمد است. این روند نامطلوب نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای دولت مبتنی بر الگوی توزیعی چندان موفق نبوده و به‌دلیل فشار تورمی بالا و توزیع نابرابر این فشار طی سال‌های دهه ۹۰، ارزش واقعی یارانه‌های پرداخت شده چه به‌صورت مستقیم و چه غیرمستقیم افت کرده و سیاست‌های هدفمندی یارانه‌ها هم به نقطه مطلوب دولت‌ها اصابت نکرده است. به‌ویژه اینکه روند کلی ضریب جینی در مناطق روستایی و شهری هم روندی مشابه در کل کشور را تجربه کرده؛ هرچند وضعیت توزیع درآمد در مناطق روستایی ایران بهتر از مناطق شهری ارزیابی شده است. این مسئله نشان می‌دهد که هرچند میزان درآمد در مناطق شهری ایران بالاتر از نقاط روستایی است اما به واسطه رشد میزان هزینه‌ها و توزیع نابرابر درآمدها بین شهرنشینان، شکاف درآمدها بیشتر شده است. نگاهی به روند متغیرها و شاخص‌های اقتصادی به‌ویژه فشار تورم و افت ارزش پس‌انداز مردم نشان می‌دهد به‌احتمال زیاد روند کاهشی ضریب جینی در سال ۹۸، در سال ۹۹ متوقف و به‌احتمال زیاد صعودی شده است.
