رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر لزوم راه اندازی هرچه سریع تر واحد فراوری بافت و سلول و تأمین نیاز کشور در این بخش، خواستار تولید و عرضه اولین خروجی و محصول بیوایمپلت به بازار تا پایان سال جاری شد.
به گزارش پایگاه خبری هفت گرد از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر عباس مسجدی صبح روز یکشنبه 18 اردیبهشت ماه در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با گروه دارویی برکت که با حضور دکتر حمیدرضا جمشیدی رییس هیات مدیره این شرکت دارویی و در محل سالن جلسات حوزه ریاست سازمان برگزار شد، گفت: یکی از دغدغه های مهم مرکز تحقیقات با توجه به نیاز مردم، موضوع فراوری بافت و بهره مندی از آن در بهبود بسیاری از بیماری ها است.
وی افزود: در سال 1398، بر اساس برآورد صورت گرفته 400 هزار بیمار از بافت های فراوری شده که مواد اولیه آن تنها در سازمان پزشکی قانونی وجود دارد، بهره مند شدند در حالی که هم اکنون کار فراوری این بافت ها تنها توسط دو شرکت در کشور انجام می شود.
دکتر مسجدی با تأکید بر اینکه موضوع سلامت مردم نباید تنها در انحصار بخش خصوصی باشد، اظهار داشت: سازمان پزشکی قانونی کشور به منظور رفع نیاز مردم و کمک به نظام سلامت به موضوع فراوری بافت با همکاری مجموعه دارویی برکت وارد شده و این سازمان نه تنها خود را رقیب بخش خصوصی در این حوزه نمی داند بلکه در کنار آن ها برای رفع نیاز مردم اقدام خواهد کرد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه مردم برای تهیه بافت های فراوری شده مورد نیاز نباید مبالغ هنگفت پرداخت کنند، اظهار داشت: قطعا باید جایی در حاکمیت و دولت پاسخگوی نیازهای مردم در حوزه سلامت باشد و ورود مرکز تحقیقات پزشکی قانونی به موضوع فراوری بافت نیز با همین هدف و رفع مشکلی از کشور و مردم صورت گرفته است.
وی یادآور شد در شرایطی که دانش فنی، زیرساخت ها و مواد لازم برای تولید و عرضه یک محصول در کشور وجود داشته باشد نباید وابسته به خارج باشیم و این ظلم به مردم محسوب می شود.
دکتر مسجدی همکاری علمی و اجرایی کردن هرچه زودتر مفاد تفاهم نامه مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و مجموعه دارویی برکت را ضروری دانست و بار دیگر بر تولید اولین محصول این کار مشترک تا پایان سال تأکید کرد.
سه وظیفه از پنج تکلیف قانونی سازمان مربوط به حوزه آموزش و پژوهش است
دکتر مسجدی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه گروه های مختلف پزشکی بخش‌هایی از دوره های آموزشی خود را در سازمان می گذرانند، خاطرنشان کرد: سه وظیفه از پنج وظیفه اصلی سازمان مربوط به فعالیت های آموزشی و پژوهشی است و داده های پژوهشی بی نظیر و منحصر به فردی در سازمان وجود دارد که در عرصه های بین المللی قابل استناد است.
وی با اشاره به ظرفیت ها و توان علمی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: پزشکی قانونی مجموعه ای خدماتی و علمی است که علاوه بر ارائه خدمات متنوع تخصصی به مردم، در حوزه های آموزشی و تحقیقاتی نیز فعالیت چشمگیری دارد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به مرجع بودن بسیاری از آمارهای این سازمان افزود: آمار های پزشکی قانونی مورد تأیید مجامع رسمی و قابل استناد در بسیاری از حوزه های تصمیم گیر است؛ از جمله آن، آمار تلفات تصادفات است که تنها آمار جامع و قابل استناد در این زمینه در کشور به شمار می رود.
دکتر مسجدی در ادامه به تنوع خدمات سازمان در حوزه های تخصصی اشاره و تصریح کرد: بیش از یک سوم پرونده های قضایی به نوعی در سازمان گردش کار دارد و در سال گذشته بیش از دو میلیون پرونده در مراکز پزشکی قانونی بررسی و پاسخ داده شد.
وی اظهار داشت: هرچند سازمان پزشکی قانونی و خدمات آن به خوبی به مردم معرفی نشده است اما تنها حدود سه درصد از خدمات این سازمان مربوط به معاینه اجساد است که البته یکی از بخش های مهم و تخصصی کار پزشکی قانونی محسوب می شود اما مردم سازمان را تنها مترادف با کالبدگشایی می دانند.
به گفته دکتر مسجدی بیش از 40 آیتم در حوزه معاینات بالینی سازمان بررسی و پاسخدهی می شود، همچنین در بخش کمیسیون های تخصصی نیز بیش از چهار هزار عضو هیات علمی دانشگاه ها به عنوان کارشناس با پزشکی قانونی همکاری دارند.
وی حوزه آزمایشگاه را از تخصصی ترین و پیشرفته ترین بخش های سازمان عنوان کرد و گفت: آزمایشگاه های سازمان به پیشرفته ترین دستگاه ها مجهز هستند و نتیجه فعالیت های آن در کنار کارشناسان و متخصصان مجرب سازمان در پرونده های مهمی همچون هواپیمای اوکراینی به خوبی قابل مشاهده است که در کوتاه ترین زمان و با بالاترین دقت تعیین هویت قربانیان انجام شد.
وی همچنین راه اندازی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی را اقدامی هوشمندانه برای شناسایی و رفع نیازهای سازمان و نظام سلامت کشور عنوان کرد و گفت: در سال گذشته به همت نخبگان جوان این مرکز، موفق به ساخت و تولید کیت ژنتیک و دستگاه هموژنایزر شدیم که نه تنها با نمونه های خارجی آن برابری می کند بلکه در مواردی نسبت به آن برتر است و سازمان در تولید و بومی سازی تجهیزات و مواد مصرفی همچنان این مسیر را ادامه خواهد داد.
مستندات پزشکی قانونی در بالاترین سطح قرار دارد
در ادامه این جلسه دکتر حمیدرضا جمشیدی رییس هیات مدیره شرکت دارویی برکت با ابراز خرسندی از پیشرفت های قابل توجه سازمان پزشکی قانونی کشور، تصریح کرد: مستندات و آنچه که توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه می شود از بالاترین سطح استناد برخوردار است و می تواند در بسیاری از عرصه های تصمیم گیری سیاسی، امنیتی، اجتماعی، روانی و … مبنا و مورد توجه قرار گیرد.
دکتر جمشیدی با اشاره به فعالیت های مجموعه برکت گفت: در حال حاضر 14 درصد تولیدات دارویی کشور توسط این شرکت انجام می شود و همواره تلاش کرده در بخش هایی وارد شود که نیاز مردم است اما بخش خصوصی به دلایل مختلف حاضر به سرمایه گذاری در آن بخش نیست.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم این مجموعه در راستای تأمین نیاز مردم ساخت بزرگ ترین شهرک دارویی بود که به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شده است. همچنین ساخت و تولید واکسن برکت که با وجود همه موانع، کارشکنی ها و محدودیت ها با چند ماه تأخیر به نتیجه رسید و با کمترین عارضه در اختیار مردم قرار گرفت در حالی که هنوز هیچ کشوری در منطقه موفق به ساخت واکسن نشده است.
دکتر جمشیدی همچنین با اشاره به تولید یکی از موثرترین واکسن ها علیه اومیکرون گفت: به فاصله 30 روز بعد از شناسایی این سویه موفق به ساخت واکسن آن شدیم و خوشبختانه هم اکنون این زیرساخت ها در کشور فراهم شده است.
وی در ادامه با اشاره به همکاری با سازمان پزشکی قانونی کشور در موضوع فراوری بافت اظهار داشت: این امر یکی از نیازهای اساسی کشور است که باید در آن به تولید انبوه برسیم و کمیته مشترک بین دو مجموعه کار را با سرعت و جدیت دنبال کند چرا که این همکاری مصداق صحبت مقام معظم رهبری در بحث دانش بنیان ها و اشتغال است.
رئیس هیات مدیره شرکت دارویی برکت با تأکید بر اینکه مجموعه سلامت کشور باید در دست حاکمیت باشد گفت: یکی از دلایل فاجعه شدن کرونا در آمریکا آن بود که حوزه سلامت آن در اختیار بخش خصوصی است اما در کشور ما در ماه های اولیه شیوع کرونا تنها بیمارستان های دولتی بودند که بیماران را پذیرش و به مداوای آنان پرداختند که در غیر این صورت قطعا در ایران نیز با فاجعه مواجه می شدیم.
به گفته وی در موضوع فراوری بافت نیز لازم است حاکمیت ورود کند چرا که نیاز مردم و حوزه سلامت کشور است و به همین دلیل مجموعه برکت نهایت همکاری را با سازمان خواهد داشت تا هرچه سریع تر به تولید محصولات دست یابیم.
در این جلسه دکتر محسن صابری رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور نیز امضای این تفاهم نامه را اقدامی مبارک در جهت فراوری بافت عنوان و اظهار امیدواری کرد: این همکاری مشترک زمینه خدمت، به ویژه در تولید پودرهای استخوانی شود.
دکتر شاه حسینی رییس بانک فراوری بافت و سلول نیز با اشاره به اینکه در حال حاضر 50 درصد نیاز کشور به محصولات استخوانی و دریچه های قلبی از خارج تأمین می شود، گفت: با وجود فعالیت دو شرکت در این حوزه و تأمین مواد اولیه از سوی پزشکی قانونی اما هنوز بخش قابل توجهی از نیاز کشور به محصولات استخوانی و دریچه های قلبی از خارج تأمین می شود به نحوی که ظرف چهار سال گذشته 300 میلیون دلار ارز در همین زمینه از کشور خارج شده است.
وی ادامه داد: با توجه به افزایش نیاز کشور به این نوع محصولات اگر روند فعلی را ادامه دهیم نیازمان به خارج بیش از 50 درصد خواهد شد بنابراین لازم است که فعال تر و جدی تر در این بخش ورود کرده و نیاز مردم را پاسخ دهیم.
یادآور می شود در جلسه امروز تفاهم نامه مشترک بین مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و مجموعه دارویی برکت به امضای دکتر محسن صابری رییس مرکز تحقیقات و دکتر برندگی مدیرعامل شرکت دارویی برکت رسید که به موجب آن، این دو مجموعه در خصوص تولید صنعتی و محصولات بیوایمپلنت آلوگرافت قلبی –عروقی، استخوان و تاندون-لیگامال با یکدیگر همکاری می کنند.