به گفته مدیر قانون و سیاست در حقوق جهانی زنان با توجه به افزایش مهاجرت زنان کارگر در جنوب شرقی آسیا ایجاد قوانین و روند فرآیند اجرای آن مهم است چرا که به خشونت علیه زنان، به ویژه زنان کارگر مهاجر پایان خواهد داد.
به گزارش هفت‌گرد به نقل از سایت (UN Women) لوری فلوهاگ، مدیر قانون و سیاست در حقوق جهانی زنان (GRW)، معتقد است فرآیند ایجاد قوانین جنسیتی در مردان و زنان مهاجر برای پایان دادن به خشونت علیه زنان، به ویژه زنان کارگر مهاجر، بسیار مهم است. او در این‌باره اعلام کرد مهاجرت بین‌المللی نیروی کار در آسیای جنوب شرقی در دهه‌های گذشته افزایش یافته است.
به گفته او، تقریبا 10 میلیون فرد از مهاجران این منطقه را زنان تشکیل می‌دهند. زنان مهاجر و کارگر اغلب با خطر خشونت، قاچاق، و تبعیض نسبت به مردان کارگر مهاجر مواجه هستند. به عنوان بخشی از ابتکار عمل اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد، برنامه ایمن و منصفانه اجرا شده از سوی زنان سازمان ملل و سازمان بین المللی کار با همکاری «دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد» (UNODC) با حقوق جهانی برای زنان (GRW) برای ارائه مشاوره حقوقی و سیاستی حساس به جنسیت و ورودی به قوانین در فیلیپین، تایلند و ویتنام همکاری کرده است.
او درباره قوانینی که جنسیت را پاسخگوی نیاز بازماندگان محور قرار دهد و به خشونت علیه زنان پایان دهد توضیح می‌دهد بازماندگان خشونت در مورد اینکه چگونه یک قانون خاص بر زندگی روزمره آنها تأثیر می‌گذارد و سپس پیش‌نویس قوانین با ورودی‌های دریافتی باید مورد توجه باشد. هنگام تدوین قوانین، مهم است که با زنان و افرادی که از آنها حمایت می‌کنند، مانند کسانی که در پناهگاه‌ها کار می‌کنند، تعامل داشته باشیم، نه اینکه تصور کنیم چه تأثیری بر بازماندگان خواهد داشت.
لوری فلوهاگ می‌گوید صحبت کردن با بازماندگان بسیار مهم است و باید بطور صریح از آنها پرسید چه چیزی زندگی آنها را آسان تر می‌کند؟ ما از بازماندگان می‌پرسیم چه قوانینی باعث می‌شود آنها احساس امنیت کنند، و مجرم را مسئول می‌دانیم، زیرا می‌دانیم که به‌ویژه در مورد خشونت خانگی، ممکن است رابطه بین مجرم و قربانی ادامه یابد.
مدیر قانون و سیاست در حقوق جهانی زنان در مورد قوانین خشونت خانگی در زمینه مهاجرت و دلیل اهمیت آن توضیح می‌دهد از بین انواع خشونت علیه زنان، پرداختن به خشونت خانگی به دلیل رابطه بین مجرم و بازمانده بسیار پیچیده است. طرفین ممکن است با هم بچه داشته باشند، یک خانه مشترک یا یک تجارت داشته باشند، و این لزوماً فقط به این دلیل که یک مجرم تحت تعقیب قرار می‌گیرد پایان پذیر نیست.
به گفته او، کارگران مهاجر آسیب پذیر هستند زیرا ممکن است از دوستان و خانواده جدا شوند. آنها ممکن است به زبان کشوری که در آن زندگی می‌کنند صحبت نکنند و قوانین جامعه‌ای را که در آن کار می‌کنند را درک نکنند. اگر قوانین خشونت خانگی از زنان مهاجر حمایت نکند، ممکن است با خشونت و مشکل در دریافت خدمات یا کمک مواجه شوند.
لوری فلوهاگ، تاکید می‌کند چارچوب قوانین برای زنان مهاجر مهم است چرا که زنان کارگر مهاجر به حاشیه رانده شده و اغلب محافظت نمی‌شوند. قوانین ملی در کشورهایی که آنها در آن زندگی می کنند ممکن است در مورد آنها اعمال نشود یا به دلیل وضعیت شهروندی از آنها حمایت نکند. به دلیل این آسیب پذیری، زنان کارگر مهاجر به ویژه در معرض خطر خشونت جنسی و خانگی، سوء استفاده، استثمار و بی توجهی بدون عواقب سوء استفاده کنندگان قرار دارند.
به گفته او، فراتر از وضعیت شهروندی، موانع و چالش‌های دیگری هم وجود دارد که زنان کارگر مهاجر پس از تجربه خشونت در جستجوی کمک هستند. آنها اغلب، در یک موقعیت خشونت خانگی، ممکن است اطلاعات نادرستی از آزارگر خود، یا دوستان و اعضای خانواده او دریافت کنند، تا تاکتیکی برای کنترل او و جلوگیری از دستیابی او به کمک باشد. اگر مانع زبانی وجود داشته باشد، دریافت کمک یا خدمات برای گزارش خشونت و درخواست کمک حتی دشوارتر است. تاکتیک‌های کنترل اجباری باعث می‌شود بسیاری از زنان نتوانند متجاوزان خود را ترک کنند.
مدیر قانون و سیاست در حقوق جهانی زنان درباره تاثیر تغییر قوانین در تایلند، ویتنام و فیلیپین بر زندگی روزمره زنان بر این باور است که نظرات و ورودی‌های ارائه شده ازسوی (GRW) و ((UNITED Nation Women)UN Women) با هدف گسترش تعاریف روابط بین مجرم و بازمانده شناخته شده در این قوانین است. تعاریف به گونه‌ای گسترش می‌یابد که انواع موقعیت‌های زندگی مشترک را که بسیاری از کارگران مهاجر در آن قرار می‌گیرند. قوانین فعلی خشونت خانگی، تعاریف را به همسران، طلاق‌گرفته‌ها و زوج‌های مجردی که با هم زندگی می‌کنند محدود می‌کند. این منجر به حمایت نشدن از بازماندگان زنان مهاجری می‌شود که با کارفرمایان یا همکاران خود که می‌توانند آزارگر آنها باشند، زندگی می‌کنند و به آنها وابسته هستند. به‌علاوه، با گنجاندن تمام اشکال رابطه جنسی بدون رضایت، قوانین می‌توانند به موقعیت‌هایی رسیدگی کنند که در آن بازمانده‌های قاچاق شده یا اجباری از استثمار جنسی که در حال حاضر تحت حمایت قانون نیستند را رفتاری ممنوع دانسته و قوانین قابل اجرایی برای آن تعریف و تصویب شود.