ماده یک قانون قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیطزیست و جنگلبانی با صراحت به این افراد اجاره استفاده از اسلحه را داده است اما در عمل این ماموران حق استفاده ندارند و در صورت استفاده از اسلحه بر اساس قانون مجازات اسلامی با آنها برخورد خواهد شد.
به گزارش هفت‌گرد، متن قانون حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیطزیست و جنگلبانی به شرح زیر است:
ماده ۱. مأموران یگان حفاظت محیطزیست و جنگلبانی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی تسلیح و ضابط خاص قضائی محسوب می‌شوند، صرفاً در خصوص بندهای (۱)، (۲) و (۳) ماده (۳) قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸ حق بکارگیری سلاح در انجام وظایف و مأموریت‌های سازمانی خود را دارند. مأموران مزبور از حیث تکالیف، وظایف و مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از بکارگیری سلاح در موارد مذکور مشمول قانون فوق‌‌الذکر می‌باشند. دستگاه اجرایی مربوطه از حیث تکالیف خود در قبال مأموران موضوع این ماده از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت، مشمول قانون مذکور است. تبصره ۱ بکارگیری سلاح در خصوص بند (۴) ماده (۳) قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری در صورتی مجاز است که ضمن رعایت تمام ضوابط مقرر از جمله تبصره (۳) ماده (۳) و ماده (۷) قانون مذکور، از هیچ طریق دیگری مانند بکارگیری سلاح غیرکشنده، امکان دستگیری و متوقف نمودن مرتکبان وجود نداشته باشد. تبصره ۲ دادسراها و دادگاه‌ها مکلف‌اند پرونده‌های موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
ماده ۲. دستگاه‌های اجرایی ذیربط موضوع ماده (۱) این قانون مکلف‌اند مأموران یگان حفاظت دستگاه مربوطه خود اعم از کارکنان ثابت، پیمانی و قراردادی را در راستای انجام وظایف و مأموریت‌های خود در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب‌العلاج، نقص عضو، ازکارافتادگی و حوادث بر اساس مقررات این قانون و آئین نامه اجرایی آن بیمه نمایند. تبصره در مواردی که دستگاه‌های اجرایی مذکور بر اساس قوانین و حسب مورد برای انجام مأموریت‌های سازمانی از افرادی غیر از مأموران یگان حفاظت استفاده می‌نمایند مانند مأموران اجرایی محیطزیست و منابع طبیعی، دستگاه مربوطه موظف است نسبت به پوشش بیمه‌ای این دسته از افراد مطابق این ماده اقدام نماید.
ماده ۳. آئین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر نحوه تأمین و پرداخت وجوه موضوع مواد (۱۳) و (۱۴) قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳/۱/۱۸ به مشمولان این قانون و همچنین چگونگی پوشش بیمه‌ای آنها، ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و حسب مورد با هماهنگی سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۴. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است همه ساله اعتبارات مورد نیاز اجرای این قانون را به پیشنهاد سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت جهاد کشاورزی در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت‌ماه 1399 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.