سرمایهگذاری خارجی؛ ناجی محیطزیست یا عامل تخریب؟ تحلیل دادههای ۵۹ کشور
آیا سرمایهگذاری خارجی محیطزیست را نابود میکند؟ نگاهی به یافتههای جدید
پژوهشگران در مطالعهای جدید، تأثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی و شرایط اقتصادی-اجتماعی را بر محیطزیست بررسی کردهاند. این تحقیق، عملکرد کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه را مورد واکاوی قرار میدهد.
بحران زیستمحیطی؛ مانع اصلی توسعه پایدار
به گزارش هفتگرد، بحرانهای زیستمحیطی در دهههای اخیر مانع اصلی دستیابی به توسعه پایدار شدهاند. تغییرات اقلیمی، افت کیفیت هوا و کاهش منابع طبیعی، هم طبیعت و هم سلامت انسان را تهدید میکنند.
این وضعیت با عدالت میاننسلی نیز در ارتباط است. بهرهبرداری نادرست از منابع، فرصت نسلهای آینده برای دسترسی به هوای پاک و آب را کاهش میدهد. از این رو، کشورها به دنبال شناخت دقیق عوامل اقتصادی و اجتماعی هستند تا رشد اقتصادی را بدون تخریب بیشتر منابع مدیریت کنند.
تأثیر سرمایهگذاری خارجی بر رویههای زیستمحیطی
سرمایهگذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و جهانیشدن اجتماعی، از جمله عوامل مؤثر بر محیطزیست هستند.
سرمایهگذاری خارجی شامل ورود سرمایه یا فعالیتهای اقتصادی از یک کشور به کشور دیگر است. این روند میتواند باعث انتقال صنایع آلاینده به کشورهای دارای مقررات ضعیف شود. اما در مقابل، همین سرمایهگذاری میتواند زمینه ورود فناوریهای پاک و روشهای مدیریتی کارآمد را فراهم کند.
نقش توسعه مالی و جهانیشدن در فشار بر منابع طبیعی
توسعه مالی میتواند منابع مالی را به سوی پروژههای سبز یا فعالیتهای آلاینده هدایت کند. این موضوع نقش مهمی در کنترل یا تشدید آلودگی دارد.
در نهایت، جهانیشدن اجتماعی با وجود افزایش آگاهی عمومی، ممکن است با ترویج مصرف بیشتر کالاهای صنعتی، فشار بر منابع طبیعی را تشدید کند. شناخت این مکانیزمها به سیاستگذاران کمک میکند تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.
مجید افشاریراد، دانشیار گروه اقتصاد امور عمومی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، همراه با دو همکار دانشگاهی خود، تحقیقی را برای شناخت بهتر این روابط انجام دادهاند. آنان بررسی کردهاند که سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کنار توسعه مالی و جهانیشدن اجتماعی چگونه با شاخص عملکرد محیطزیست ارتباط پیدا میکند و آیا این ارتباط در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تفاوت دارد یا خیر. تمرکز اصلی تحقیق بر این نکته بوده است که اثر سرمایهگذاری خارجی ممکن است همواره ثابت و یکسان نباشد و پس از رسیدن به سطحی مشخص، شدت یا حتی جهت آن تغییر کند. به چنین نقطهای در پژوهشهای اقتصادی «آستانه» گفته میشود.
این مطالعه از نظر ماهیت، پژوهشی کمی و از نظر هدف، کاربردی بوده است. پژوهشگران دادههای ۵۹ کشور را در فاصله سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۳ بررسی کردهاند. از میان کشورهای مورد مطالعه، ۲۲ کشور در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا یا MENA و ۳۷ کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یا OECD بودهاند. اطلاعات مورد نیاز از پایگاههای بینالمللی گردآوری شده است.
یافتهها نشان دادند که در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سطوح پایین با کاهش عملکرد محیطزیستی همراه است. این وضعیت میتواند بازتاب ورود فعالیتهای آلاینده، ضعف نظارت و ناکارآمدی نهادهای زیستمحیطی در مراحل ابتدایی جذب سرمایه باشد. با عبور سرمایهگذاری خارجی از سطح آستانه، جهت اثر تغییر میکند و مثبت میشود. انتقال فناوری پاک، بهبود روشهای تولید و آثار فناورانه شرکتهای چندملیتی از توضیحات ارائهشده برای این تغییر هستند.
در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، الگویی معکوس مشاهده شد. سرمایهگذاری خارجی در سطوح پایینتر اثر مثبت و معناداری بر عملکرد محیطزیست داشت، اما در سطوح بالاتر این اثر منفی شد. بر اساس توضیحات پژوهش، اشباع سرمایهگذاری، گسترش صنایع پرمصرف انرژی و افزایش فشار بر منابع طبیعی میتواند در شکلگیری این وضعیت نقش داشته باشد. بنابراین، حتی در اقتصادهای توسعهیافته نیز افزایش نامحدود سرمایهگذاری خارجی الزاماً کیفیت محیطزیست را بهتر نمیکند.
نتایج مربوط به توسعه مالی نیز از یک رابطه ساده و یکنواخت حکایت نداشت. در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، توسعه مالی در سطوح پایین اثری منفی بر کیفیت محیطزیست داشت، اما در سطوح بالاتر اثر آن مثبت و معنادار شد. این تغییر میتواند نشان دهد که افزایش اعتبار و تأمین مالی، اگر بدون نظارت و جهتگیری مشخص اتفاق بیفتد، ممکن است در ابتدا به رشد صنایع آلاینده کمک کند. در مقابل، با بالغتر شدن نظام مالی و تقویت مقررات، منابع میتوانند به سوی انرژی پاک، فناوری کمکربن و پروژههای سازگار با محیطزیست هدایت شوند. در کشورهای OECD، اثر توسعه مالی در سطح اولیه منفی بود و در سطوح بالاتر از نظر آماری معنادار باقی نماند.
جهانیشدن اجتماعی نیز در دو گروه کشور پیامدهای یکسانی نداشت. این مفهوم به گسترش ارتباطات، جریان اطلاعات، تعاملات اجتماعی و پیوند میان مردم کشورهای مختلف اشاره دارد. در کشورهای MENA، جهانیشدن اجتماعی در هر دو سطح بررسیشده اثری منفی و معنادار بر شاخص عملکرد محیطزیست داشت. گسترش الگوهای مصرف پرمنبع، شهرنشینی سریع و افزایش فشار اجتماعی بدون وجود سیاستهای زیستمحیطی مؤثر از دلایل احتمالی این نتیجه عنوان شدهاند. در کشورهای OECD نیز اثر جهانیشدن اجتماعی در ابتدا منفی بود، اما در سطوح بالاتر تضعیف شد و دیگر از نظر آماری معنادار نبود. آگاهی عمومی، آموزش زیستمحیطی و حکمرانی کارآمد میتوانند به مهار این پیامدهای منفی کمک کنند.
اهمیت این یافتهها که در «فصلنامه اقتصاد محیطزیست و منابع طبیعی»، وابسته به دانشگاه علامه طباطبائی انتشار یافتهاند، در آن است که نشان میدهند نمیتوان برای تمام کشورها یا همه مراحل توسعه، یک نسخه سیاستی ثابت تجویز کرد. در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، تقویت نهادهای نظارتی، ارتقای استانداردهای زیستمحیطی، هدایت سرمایه خارجی به سوی فناوریهای پاک و ایجاد نظام مالی سبز میتواند زمینه اثرگذاری مثبت سرمایهگذاری و توسعه مالی را فراهم کند.
تقویت نهادهای نظارتی، ارتقای استانداردهای زیستمحیطی و هدایت سرمایه خارجی به سوی فناوریهای پاک، اثرگذاری مثبت سرمایهگذاری را در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا تضمین میکند. همچنین ایجاد نظام مالی سبز در این منطقه اهمیت زیادی دارد. مدیریت پایدار سرمایه، کنترل صنایع پرمصرف و ترویج الگوهای مصرف پایدار نیز کلیدهای اصلی موفقیت در کشورهای توسعهیافته هستند. در نهایت، مرحله توسعه، ساختار اقتصادی، کیفیت نهادها و توان جذب فناوری مشخص میکنند که ورود سرمایه چه پیامدی برای محیطزیست بهجا میگذارد.
این پژوهش بر ضرورت توجه سیاستگذاران به روابط غیرخطی و نقاط آستانه تأکید میکند، زیرا نادیده گرفتن این تغییرات ممکن است باعث شود سیاستی که در یک کشور یا یک مرحله توسعه مفید است، در شرایطی دیگر پیامدهایی متفاوت یا حتی متضاد ایجاد کند.
انتهای پیام
