از ساخت تله کابین در جنگل‌های هیرکانی جلوگیری شود

دادستان گرگان تا روشن شدن وضعیت طرح، بر صیانت از حقوق محیط زیست اهتمام ورزد.

به گزارش هفت‌گرد، کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز در بیانیه‌ای ضمن تاکید بر ضرورت ورود دادستانی کل کشور به پرونده احداث تله کابین ناهارخوران گرگان درخواست کرد که از آسیب‌رسانی به جنگل‌های هیرکانی به بهانه ساخت تله‌کابین جلوگیری شود.

در این بیانیه با اشاره به اینکه دادستان‌ها از اقتدار تامینی در توقف پروژه‌های مخرب محیط زیست استفاده کنند آمده است:« گزارش واصله به این کمیسیون پیرامون ساخت تله‌کابین در جنگل‌های هیرکانی منطقه ناهارخوران گرگان، حاکی از ابراز نگرانی فعالان محیط زیست از تخریب جنگل‌ها و تضییع محیط زیست با سوگیری توسعه ناپایدار و مخرب زیست‌بوم است. لذا  ضمن ارزشمند قلمداد نمودن طرح‌های توسعه محور و حامی زیست‌بوم  و حمایت از تسهیل و توسعه گردشگری، لازم می‌داند بر اولویت بخشی به ملاحظات زیست‌محیطی و صیانت از جنگل‌ها با اتکا به اولویت اصل ٥٠ قانون اساسی تاکید نماید».

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز در بخش دیگری از این بیانیه با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی به‌عنوان ضامن اجرای قانون در مصاف ناقضان حقوق محیط زیست تکالیف بایسته‌ای دارد که ترک فعل از این وظایف، جبران‌ناپذیر برای خیر عمومی و منافع همگانی است بر ضرورت ورود دادستان کل کشور به پرونده‌های ناقض حقوق عمومی با استناد به ماده ٢٩٠ قانون آیین دادرسی کیفری و کاربست اقدامات تامینی مصرح در ماده ١١٤ قانون آیین دادرسی کیفری و مدلول قانون اقدامات تامینی و دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن یادآوری شده است.

در انتهای این بیانیه آمده است:« کمیسیون حقوق بشر انتظار دارد دادستان محترم مرکز استان گلستان تا روشن شدن وضعیت کارشناسی محیط زیستی این طرح، از هرگونه اقدام مخرب محیط زیست، ممانعت به عمل آورد و در صورت بروز اقدامات مجرمانه مخرب محیط زیست، یا ارائه اطلاعات غلط توسط کارشناسان مزبور با تشکیل پرونده قضائی و تعقیب مجرمین بر صیانت از حقوق محیط زیست اهتمام ورزد».

متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید.

به نام خدا

1. گزارش واصله به این کمیسیون پیرامون ساخت تله‌کابین در جنگل‌های هیرکانی (منطقه ناهارخوران گرگان) حاکی از ابراز نگرانی فعالان محیط زیست از تخریب جنگل‌ها و تضییع محیط زیست با سوگیری توسعه ناپایدار و مخرب زیست‌بوم است. لذا  ضمن ارزشمند قلمداد نمودن طرح‌‍های توسعه محور و پایدار همساز با محیط زیست و حامی زیست‌بوم  و حمایت از تسهیل و توسعه گردشگری، لازم می‌داند بر اولویت بخشی به ملاحظات زیست‌محیطی و صیانت از جنگل‌ها با اتکا به اولویت اصل ٥٠ قانون اساسی تاکید نماید.

2.  هماره ارائه آمارهای غیرواقعی در خصوص میزان آسیب‌ جنگل‌تراشی و گستره تخریب، باعث تصمیمات ناصواب و برگشت‌ناپذیر شده و انتظار می‌رود  موافقت‌ سازمان‌های محیط زیست و منابع طبیعی مبتنی بر اطلاعات دقیق، شامل مکان‌یابی اصولی مقید به موازین حفاظت از محیط زیست باشد و متولیان قانون، با لحاظ مساحت و کیفیت تخریب، به بهانه توسعه گردشگری، بر طرح‌های مخرب محیط زیست اصرار نورزند.

3.  بر اساس قوانین موضوعه، همه طرح‌های توسعه در استان‌های شمالی کشور که مساحت آن‌ها بیش از ۵ هکتار باشد باید توسط “کمیته ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست” بررسی و تایید سازگاری با محیط زیست داشته باشد. این در حالی است که مساحت تخریبی مزبور کمی اندک‌تر اعلام شده و ادعا می‌شود”برای احداث تله‌کابین تعداد کمی از درختان قطع می‌شوند”؛ اما این موضوع در “شورای‌ عالی شهرسازی و معماری” به‌عنوان بالاترین مرجع  تصمیم‌گیری در رابطه با طرح‌های توسعه و گردشگری مورد تایید واقع نشده و به‌نظر در رابطه با تخریب جنگل‌ها کوچک‌نمایی شده است. با این فرض صحت و سقم این مدعا از صلاحیت کمیسیون حقوق بشر خارج و صرفا جنبه تذکار برای پیگیری نهادهای مسئول مفروض است.

4.  دستگاه قضایی به‌عنوان ضامن اجرای قانون در مصاف ناقضان حقوق محیط زیست تکالیف بایسته ای دارد که ترک فعل از این وظایف، جبران‌ناپذیر برای خیر عمومی و منافع همگانی است. ورود دادستان کل کشور به پرونده‌های ناقض حقوق عمومی با استناد به ماده ٢٩٠ قانون آیین دادرسی کیفری و کاربست اقدامات تامینی مصرح در ماده ١١٤ قانون آیین دادرسی کیفری و مدلول قانون اقدامات تامینی و دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، بخشی از فهرست بایسته‌ها و متکی بر نظام هنجارینی است که دادستان‌ها در سراسر کشور می‌توانند با اتکا بدان در مصاف ناقضان حقوق محیط زیست بایستند. کمیسیون حقوق بشر انتظار دارد دادستان محترم مرکز استان گلستان تا روشن شدن وضعیت کارشناسی محیط زیستی این طرح از هر گونه اقدام مخرب محیط زیست ممانعت به عمل آورد و در صورت بروز اقدامات مجرمانه مخرب محیط زیست یا ارائه اطلاعات غلط توسط کارشناسان مزبور با تشکیل پرونده قضائی و تعقیب مجرمین بر صیانت از حقوق محیط زیست اهتمام ورزد.