رئیس مجلس در نشست شورای هماهنگی بانکهای دولتی:بانکها باید با اصلاح فرایندها، رضایت مردم را جلب کنند
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره استاندارد نبودن عملیات بانکی کشور گفت: باید فرایندها در این بخش به نحوی اصلاح شود که تلاش ها و زحماتی که در شبکه بانکی کشور انجام می شود در شعب بانک توسط مردم احساس شده و رضایت مردم جلب شود.
به گزارش هفتگرد، دکتر محمدباقر قالیباف امروز (چهارشنبه، 16 شهریور ماه) در نشست شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمهدولتی کشور با اشاره به تلاشهایی که در شبکه بانکی کشور انجام میشود ضمن تقدیر از این اقدامات گفت: باید فرایندها در این بخش به نحوی اصلاح شود که این تلاشها و زحمات در شعب بانک توسط مردم احساس شده و رضایت مردم جلب شود.
او با تأکید بر اینکه مردم در استفاده از خدمات سیستم بانکی دچار مشکل هستند و باید زنجیره چرخش سرمایه درست شود، اظهار داشت: بانکها نقش کلیدی و حیاتی در کشور ایفا میکنند اما در نهایت تصورها از اقدامات بانکی منفی است و این ناراحتی علاوه بر اینکه در بانکها اثر میگذارد در حکمرانی نیز تأثیر منفی خواهد داشت.
رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: در حقیقت، بانکها باید پیشرو سرمایهگذاری باشند اما شاهد مشکلاتی در این حوزه هستیم؛ بهعنوان نمونه درباره شرکتهای دانشبنیان که توانمندی بالایی دارند با وجود آن که سرمایه واقعی آنها، دانش و توان علمیشان است اما این موارد نمیتواند پشتوانه حتی یک ریال تسهیلات باشد درحالی که گاهی به یک زمین که متروکه هم شده وام های سنگین پرداخت می کنند که این مسائل باید حل شود.
قالیباف همچنین گفت: وقتی در جذب سرمایهگذاری خارجی مشکل جدی داریم نقش بانکها مهم و اثرگذار است و در این شرایط سرمایهگذاری در کشور باید بر دوش بانک ها باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با تأکید بر اهمیت برنامه هفتم توسعه بیان کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب تاکید کردهاند این برنامه باید مسئلهمحور باشد و مسائل اساسی کشور در این برنامه دیده شود و سپس همه همت کنیم تا در مسیر اولویتهای این برنامه حرکت کنیم.
براساس این گزارش، در این نشست مدیران عامل بانکهای ملی، سپه، رفاه، کشاورزی، پست بانک، صندوق کارآفرینان امید، سرپرست بانک توسعه و تعاون، نماینده بانکهای خصوصی و دبیر شورای هماهنگی بانکها حضور داشتند و نقطه نظرات خود را بیان کردند.
مدیران عامل بانکها نیز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد نظام بانکی، به نکاتی چون ناترازی شبکه بانکی، بلوکه شدن سرمایه بانکی به دلیل مطالبه از دولت و نیز تسهیلات گیرندگان اشاره کرده و خواستار پرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش کفایت سرمایه آنها شدند. براساس گزارشی که در این جلسه ارائه شد، بانکها در مجموع 350 همت از دولت طلب دارند که بر این باورند اگر این مطالبه پرداخت شود این ارقام میتواند در چرخه تولید کشور بهکار گرفته شود.
همچنین بهزاد پورسید معاون قوانین مجلس، پژمان پشمچیزاده، معاون نظارت مجلس، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این جلسه حضور داشتند.