خسارت 448 هزار میلیارد ریالی مدیریت نادرست پسماندها به محیط زیست

مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست، خسارت ناشی از مدیریت نادرست پسماندها به محیط زیست کشور را حدود 448هزار میلیارد ریال در سال عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری هفت گرد، حسن پسندیده در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، اظهار کرد: امروزه یکی از مشکلات بسیار جدی محیط زیست کشور، مساله مدیریت نادرست انواع پسماندهای شهری، خانگی، صنعتی، بیمارستانی و خطرناک است که  باعث ایجاد آلودگی های محیط زیست و تاثیر منفی بر کیفیت و کمیت منابع زیستی (آب، خاک و هوا) شده و در بسیاری از موارد با تنش های اجتماعی منطقه ای همراه بوده است.
وی افزود:  با وجود موفقیت های چشمگیر کشور در زمینه های مختلف علمی و فناوری مانند هوا – فضا، نانو، پزشکی، کشاورزی و موارد متعدد دیگر و یا در شرایطی که اکنون بسیاری از بیماری ها نظیر وبا، فلج اطفال ، سل  و… ریشه کن و یا تحت کنترل هستند متاسفانه موضوع مدیریت نادرست پسماندها از مسائل مهم محیط زیستی در کشور محسوب می شود و ضرورت دارد برای ساماندهی مدیریت پسماندها اقدامات جدی و موثری به عمل آید.
به گفته مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست، در کشور قوانین و مقرراتی برای مدیریت پسماندها وجود دارد، با این حال متأسفانه به دلایل مختلف  شاهد تهدید منابع زیستی و آلودگی آب، خاک و هوا ناشی از عدم مدیریت صحیح پسماندها هستیم.

بازیافت تنها 10 تا 17 درصد زباله ها در ایران
پسندیده با اشاره به برآورد خسارت های اقتصادی مدیریت نادرست پسماندها، تصریح کرد: میزان خسارت های وارده به محیط زیست ناشی از مدیریت نادرست پسماندها به دلایل دفن غیر اصولی، عدم تفکیک زباله، اشغال زمین ، آلودگی منابع خاک و آب های سطحی و زیرزمینی ناشی از نشت و نفوذ شیرابه، تولید گازهای گلخانه ای، تخریب سیما و منظر محیط زیست سالانه حدود 448هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
وی، خاطرنشان کرد: کشورهای پیشرفته و برخی جوامع درحال‌توسعه نزدیک به ۷۰ درصد زباله‌های خود را بازیافت می‌کنند و اما برآورد۱۰ تا ۱۷ درصدی این روند در ایران، نشانگر آن است که در خوان اول تفکیک از مبدأ مانده‌ایم. 
مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: سایر کشورهای جهان، فرآیند مبتنی بر مدیریت پسماند با ترکیبی از بازیافت و تولید کود کمپوست و تولید انرژی را در دستور کار قرار داده‌اند و علاوه بر حفظ محیط زیست  به سودهایی بسیار بالا دست‌یافته‌اند .
پسندیده با بیان اینکه عمده مراکز دفن پسماندهای عادی درکشور فاقد زیرساخت های مناسب فنی، مهندسی و زیست محیطی است، گفت:  نشت و نفوذ شیرابه ها به محیط و دفن غیراصولی و عدم دفن کامل پسماندها که غالبا به صورت تلنباری است با بروز معضلات جدی محیط زیستی-اجتماعی همراه شده که اثرات منفی نیز بر اقتصاد محیط زیست گذاشته است.

مهم ترین مشکلات و موانع مدیریت پسماند در کشور
وی در ادامه مهم ترین مشکلات و موانع مدیریت پسماند در کشور را عدم اجرای برنامه ملی با تعیین هدف گذاری های مشخص و شاخص های معین در حوزه پسماندها، عدم وجود تسلط لازم در برخی از مراجع تصمیم سازی و تصمیم گیری در امور پسماندها، فقدان ساختار مناسب سازمانی و اجرایی و عملیاتی در سازمان ها و دستگاههای دست اندرکار، عدم اراده جدی در متولیان امر برای ساماندهی مدیریت  پسماندها، عدم و جود ضمانت اجرایی مناسب در برخی از مقررات مربوط، در اولویت نبودن مباحث محیط زیست به ویژه ساماندهی پسماندها در بخش های شهری، روستایی، پزشکی، صنعتی و کشاورزی در دستگاه های اجرایی ذیربط نسبت به سایر امور و پایین بودن سطوح مسئولیت پذیری اجتماعی و آگاهی عمومی در گذشته برشمرد.
مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست، تصریح کرد: با توجه به چالش های عدیده زیست محیطی کشور ناشی از پسماندها در دهه های پیش، موضوع تدوین قوانین مناسب و فراگیر به لحاظ رو به توسعه بودن در اولویت بیشتری قرارگرفته است. با تصویب قانون شهرداری‌ها در سال 1348 برای اولین بار در کشور، شهرداری‌ها موظف شدند تا مکان‌های مجاز برای دفع فاضلاب و پسماندها و لجن را به اطلاع عموم برسانند. این تنها ماده قانونی بود که در رابطه با پسماندها وجود داشت اما بعداً قوانین دیگری هم تصویب شدند که از جمله این قوانین می توان به قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست اشاره کرد که سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت نظارت بر آلاینده‌ها و منابع پذیرنده آن‌ها را به عهده دارد.
وی افزود: به طور مشخص اولین قانون که به طور خاص به موضوع پسماندها می‌پردازد «قانون مدیریت پسماندها» مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی است که به‌موجب این قانون، چارچوب قانونی برای پسماندها تعیین شده است و اکنون بیش از 17 سال از آن گذشته است.
پسندیده در ادامه گفت: به موجب ماده یک قانون مدیریت پسماندها جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها،کلیه وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و کلیه شرکت ها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاست های مقرر در این قانون را رعایت کنند. 

معضلی به نام مدیریت پسماند در استان های شمالی!
مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست یکی از مهمترین مشکلات محیط زیستی حال حاضر کشور را موضوع مدیریت نادرست پسماندها و زباله های شهری و روستایی به ویژه در استان های شمالی عنوان و تصریح کرد: مکان یابی نامناسب محل های دفن زباله، فقدان زیر ساختهای مهندسی و بهداشتی و انتشار آلودگی های مختلف در منابع آب و خاک و شیرابه زباله ها، محیط زیست را با مخاطرات جدی مواجه کرده و در بعضی از مناطق منجر به بروز بحران های محیط زیستی شده است.
وی متذکر شد: متاسفانه عدم توجه به موضوع کاهش تولید پسماند و عدم تفکیک از مبدا و پایین بودن سطوح آموزش و مشارکت مردمی وعدم ایجاد زیر ساخت های فنی و مهندسی لازم در این زمینه بر شدت آلودگی های مختلف در استان های شمالی به ویژه گیلان و مازندران افزوده است و سلامت جامعه و زیست بومها و مناطق حساس محیط زیستی، رودخانه ها و تالابها و مناطق جنگلی را دچار خسارتهای فراوانی کرده است.
به گفته پسندیده، عمده مراکز و محل های دفن زباله در استان های گیلان و مازندران در مناطق جنگلی و یا نزدیک به ساحل دریا و حاشیه رودخانه ها واقع شده است.

تولید روزانه 3500 تن پسماند در مازندران 
مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست میزان تولید پسماند در استان های مازندران و گیلان را به ترتیب حدود 3500 و300 تن در روز برآورد کرد و گفت: در چند سال اخیر سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور و مشارکت سازمان برنامه و بودجه برنامه راهبردی و نقشه راه مدیریت پسماندهای شمالی را تهیه و تدوین و در کارگروه ملی مدیریت پسماندها تصویب کرده که هم اکنون در حال اجراست.
وی افزود: در این برنامه با توجه به ظرفیت ها وزیرساخت های موجود از یک سو و نیازمندی های مدیریت اجرایی پسماندها، منطقه بندی مناسبی صورت گرفته است و به کلیه عناصر تاثیرگذار برای ساماندهی هرچه سریعتر پسماندها از مرحله تولید زباله، تفکیک از مبدا، پردازش، بازیافت، کمپوست، زباله سوزی، دفن در محل های مناسب با اجرای زیرساخت های فنی و مهندسی و کنترل و تصفیه شیرابه و آموزش و مشارکت مردمی توجه ویژه ای شده است.
پسندیده یادآور شد: هم اکنون زباله‌سوز نوشهر با ظرفیت 200 تن در روز معادل 50 درصد ظرفیت، در حال فعالیت است. نیروگاه زباله‌سوز 450 تنی ساری نیز دارای پیشرفت فیزیکی حدود 75 درصد است و مطابق برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال 1401 مشروط به تامین اعتبار به میزان 2000 میلیارد ریال افتتاح خواهد شد.
مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد:  زباله سوز رشت با ظرفیت 600 تن در روز حدود 15 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مقرر است تا پایان سال 1402 مشروط به تامین اعتبار به میزان 7000 میلیارد ریال افتتاح گردد.
وی تبدیل تهدیدهای محیط زیستی ناشی از  مدیریت غلط پسماندها به فرصت های پایدار و مشاغل سبز را یکی از ظرفیت های مهم کشور توصیف و تصریح کرد: اجرای درست برنامه های مدیریت پسماند در این دو استان و ترویج آموزش و توجه آحاد جامعه به مسئولیت اجتماعی آنها در قبال محیط زیست، ایجاد بستر مناسب برای مشارکت بخش غیردولتی و تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی، ورود تکنولوژی و فناوری های مناسب و بهره گیری از مراکز دانش بنیان در این بخش منجر به توسعه مراکز مدیریت کننده و بازیافت پسماندها  خواهد شد که این امر، فرصت های شغلی پایدار برای جوامع محلی را به دنبال خواهد داشت و از منافع اقتصادی آن نیز همه بخش ها، حتی شهروندان بهره خواهند برد. علاوه بر این، مهمترین دستاورد آن محیط زیستی سالم و به دور از آلودگی و زیبایی برای همگان خواهد بود.