90 درصد ناشران باید تعطیل کنند!
خانه‌های مسکونی که به‌نظر سال‌هاست محل استقرار بسیاری از ناشران هستند، در سال‌های اخیر به دلیل برخی ناهماهنگی‌های قانونی موجب شده‌اند تا کار بعضی از ناشران پس از ۳۰سال به پلمب بکشد و تیرِ شروعِ کارِ برخی دیگر نیز در همان آغاز راه به سنگ بخورد تا جایی‌که به قولی بدین ترتیب: «۹۰ درصد ناشران باید تعطیل کنند!»
به گزارش هفت‌گرد، «با دریافت مجوز انتشارات از وزارت ارشاد آیا می‌توان در محل مسکونی فعالیت کرد؟»؛ پرسشی که به‌نظر می‌رسید به‌تازگی پاسخ خود را یافته بود اما برخی گلایه‌ها حاکی از این است که هنوز هم انگار پاسخ مشخصی نمی‌توان به آن داد؛ یا دست کم برخی چون و چراها موجب اقداماتی می‌شود که گلایه و بعضاً بی‌انگیزگی اهالی نشر را به همراه دارد.
چند روز پیش بود که مدیر انتشارات مارلیک خطاب به معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشت: «در شرایطی که خبر قانون تاسیس کتاب‌فروشی در مکان مسکونی در یک قدمی اجرا از سوی آن مقام محترم اعلام گردید، ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ از سوی شهرداری منطقه ۸ تهران اقدام به پلمب انتشارات مارلیک با ۳۰ سال سابقه نمودند، خواهشمند است رسیدگی فرمایید.»
حسین محسنی، مدیر این نشر می‌گوید ماجرا از این قرار است که: نزدیک ۳۰ سال است که فعالیت می‌کنیم و در طی این سال‌ها هرگز در مکانی اداری سکونت نداشتیم و از ملک مسکونی استفاده کرده‌ایم و مشکلی هم نداشتیم. با نقل مکان از انقلاب به نارمک، در یک ساختمان ۱۶واحدی، چهار واحد را خریداری کردیم که یک واحد آن را به یک آموزشگاه نقاشی و واحد دیگر را به یک دفتر قضایی دادیم که مراجعان زیادی هم دارند و دو واحد را هم به انتشارات مارلیک اختصاص دادیم. هفته پیش این دو واحد را پلمب کردند.
او که پیش‌تر در نامه‌ای گلایه و درخواست خود در این زمینه را به شهردار منطقۀ ۸ مطرح کرده، در توضیح بیشتر درخصوص پیگیری‌های خود می‌افزاید:روز سه‌شنبه (۱۸مردادماه ۱۴۰۱) با شهردار ناحیه و مسئول اجرای احکام منطقۀ ۸ صحبت کردم. آن‌ها میان همۀ قوانین روی این مسئله دست گذاشتند که محل تاسیس دفاتر باید واحدهای مسکونی مستقل باشد؛ یعنی همۀ ۱۶ واحد باید مربوط به من باشد که بتوانم به‌عنوان ناشر در دو واحد از آن‌ها فعالیت کنم. یا خانۀ ویلایی بگیرم که مستقل باشد. در صورتی‌که در حال حاضر، از میان محل استقرار ۲۰ هزار ناشر به‌ندرت و به صورت انگشت‌شمار به‌صورت مستقل و به این حالت است که می‌گویند.
محسنی همچنین می‌گوید که انتشارات مارلیک تاکنون مزاحمتی برای کسی در ساختمان ایجاد نکرده است و بیان می‌کند: به این شکل، پا روی گلوی ما گذاشته‌اند و دیگر انگیزه‌ای برای ما نمی‌ماند. این در حالی است که معاونت امور فرهنگی شهرداری هزینه زیادی برای حوزۀ کتاب و کتابخوانی انجام می‌دهد تا از آن حمایت کند اما درخصوص ناشری که ۳۰سال است فعالیت می‌کند، اقدامی این چنینی انجام می‌دهند.
این درحالی است که به‌نظر می‌رسد مسئلۀ فعالیت موسسات نشر، کتابفروشی‌ها و شرکت‌های پخش کتاب در کاربری‌های مسکونی باید سال‌ها پیش حل شده باشد. کمااین‌که در اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۷ با تصویب طرحی در جلسۀ شورای شهر فعالیت موسسات نشر، کتابفروشی‌ها و شرکت‌های پخش کتاب در کاربری‌های مسکونی قانونی شد.
خسرو دانشجو، سخنگوی وقت شورای شهر با حضور در جمع خبرنگاران گفته بود که: بر اساس این مصوبه ناشران بدون تبدیل کردن کاربری واحد مسکونی به انبار یا… می‌توانند از طریق نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نسبت به توزیع و پخش کتاب اقدام کنند. و بر اساس این مصوبه، شهرداری ملزم شد تا جهت ساماندهی وضعیت ناشران و کتابفروشان لایحه‌ای را ارائه کند که در این لایحه نحوه فعالیت ناشران و تسهیلات شهرداری جهت تشویق آن‌ها پیش‌بینی می‌شود.
براساس این مصوبه، ناشران و کتابفروشان نباید منازل مسکونی را به انبار و فروشگاه کتاب تبدیل کنند و در غیر این‌صورت، مطابق قانون شهرداری‌ها با آن‌ها برخورد خواهد شد.
اما ظاهراَ این دست مصوبات با هر رفت‌وآمدی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. چراکه هومان حسن‌پور، رئیس اتحادیۀ ناشران و کتابفروشان تهران دربارۀ موضع این صنف نسبت به شرایط پیش‌آمده برای نشر مارلیک و موارد مشابه می‌گوید: ما یک تفاهم‌نامه با شورای شهر داشتیم که حدود ۱۲ سال پیش بسته شده بود و با توجه به، به پایان رسیدن اعتبار این تفاهم‌نامه در سال ۱۳۹۹ (یا ۱۴۰۰) برای به‌روز کردن آن اقدام شد و به تصویب کمیسیون فرهنگی شورای شهر نیز رسید. الان منتظریم تا به صحن شورا برسد و تصویب شود.
او می‌افزاید: پس از اتمام اعتبار این تفاهم‌نامه، وقتی شورای شهر جدید روی کار آمد، خواستند تا آن را بازبینی و تکمیل کنند و این مسئله زمان‌بر شد. با این حال، دوستان شورای شهر گفتند اگر در این مدت موردی پیش آمد، منعکس کنیم تا مشکل رفع شود. الان هم موارد پیش‌آمده را اعلام می‌کنیم، اما اینکه چگونه با آن‌ها برخورد می‌شود، مبحث دیگری‌ست.
حسن‌پور به اینکه اغلب ناشران در واحدهای مسکونی فعالیت میکنند اشاره دارد و با توجه به وضع موجود می‌گوید که «۹۰ درصد ناشران باید تعطیل کنند!»
البته مدیر نشر مارلیک می‌گوید که تا وقتی در منطقه انقلاب سکونت داشتند، کار به پلمب نکشیده بود و اگر هم گاهی مسائلی از این دست پیش می‌آمد، با نامه‌نگاری حل می‌شد.
او در عین حال دربارۀ محل سکونت جدید این نشر نیز توضیح می‌دهد: سال گذشته، از معاونت فرهنگی ارشاد برای شهرداری نامه گرفتیم که بناست در این مکان (نارمک) فعالیت‌مان را ادامه دهیم.
حسین محسنی آن‌چه را برای نشر مارلیک رخ داده است، یک توهین بزرگ به یک مکان فرهنگی می‌داند و بر این باور است که در منطقۀ ۸ با این مشکلات مواجه شده‌اند.
با این حال، هومان حسن‌پور درخصوص این مسئله می‌گوید: در محدودۀ انقلاب هم بعضاً این موارد دیده می‌شود. اخیراً هم اتفاق افتاده و ما نامه‌نگاری و با شورای شهر صحبت کرده‌ایم.
از قضا چند روز پیش، قبل از پلمب انتشارات مارلیک، یاسراحمدوند، معاون فرهنگی وزیر ارشاد، در گفت‌وگویی دربارۀ اقدامات معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تحقق بندج ماده ۹۲ قانون ششم توسعه با موضوع «تعرفه فرهنگی و کاربردی فرهنگی» برای فعالان حوزه نشر و کتاب فروشی، از تشکیل ستاد ویژه در این معاونت خبر داده بود و گفته بود که فراخوان ثبت‌نام در این سامانه به‌زودی اعلام خواهد شد تا ذی‌نفعان و مشمولان با ثبت‌نام از مزایای این مصوبه قانونی بهره‌مند شوند.
به گفتۀ او، آئین‌نامۀ اجرایی بندج ماده ۹۲ قانون ششم توسعه، ۳۰ خردادماه سال ۱۴۰۰ تصویب و ۱تیرماه همان سال ابلاغ شده است. آئین‌نامه این بند قانونی درجریان تغییر دولت، مصوب شد؛ بنابراین فرصت اجرایی پیدا نکرد. وزارت فرهنگ و ارشاد دولت سیزدهم به طراحی یک سامانه مکلف شده است تا فعالان، ذی‌نفعان و بهره‌برداران به ثبت‌نام اقدام کنند؛ به همین منظور ستادی در معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تشکیل شده است؛ به‌زودی این سامانه طراحی و در دسترس قرار خواهد گرفت.
البته رئیس اتحادیه ناشران اظهار نظر متفاوت و دیگری هم دربارۀ مشکلاتی از این دست دارد و می‌گوید: فعالیت ناشران تا وقتی معارض نباشد، خلاف قانون نیست. مثلاً در بعضی ساختمان‌ها، همۀ واحدها ناشر هستند. به‌طور کلی، تا وقتی معارض نداشته باشند، کسی کاری ندارد. قبلا هم همین‌طور بوده، اگر یکی از این طبقات معارض بود، می‌توانست مسئله‌ساز شود. اما درخصوص اینکه همۀ واحدها باید متعلق به یک نفر یا صنف باشد، دارد اشتباه صورت می‌گیرد، چون برخی ناشران در بافت مرکزی وجود ندارند، ولی فعالیت بسیاری میکنند و دلیل ندارد این‌ها را تعطیل کنیم و بگوییم چون همۀ ساختمان برای آن‌ها نیست.
در چنین شرایطی، او می‌گوید تعداد ناشرانی که در چنین واحدهای مسکونی‌ای فعالیت دارند به‌قدری زیاد است که آمار دقیقی از آن‌ها ندارد.
این در حالی است که به‌نظر می‌رسد شهرداری حتی بعضا نسبت به جلوگیری از فعالیت تجاری در مکان مسکونی، حساس‌تر از موارد دیگری که موجب گلایۀ ناشران است، عمل می‌کند. چنان‌که مسعود رنجبریان، شهردار منطقه ۶ تهران در نشستی پس از برنامه «کتاب‌گردی» در آبان‌ماه سال گذشته، در واکنش به اظهارات انجام‌شدۀ ناشران، گفته بود: ماموران ما وقتی با کسانی مواجه می‌شوند که در مکان مسکونی کار تجاری انجام می‌دهند، موظفند آن را به ماده ۱۰۰ بفرستند و آن مکان را ببندند. یا سد معبر جزء وظایف شهرداری است که اجازه ندهد فعالیت کنند. اما وقتی بعضی کتاب‌هایی که با دین ما در تناقض است، منتشر می‌شود، ما در شهرداری ضابط قضایی نیستیم اما می‌توانیم کارگروهی تشکیل دهیم. اتحادیه می‌تواند چشم و گوش ما شود.
و پیدا نیست با وجود شرایط پیش‌آمده، فردا یا روزهای دیگر کدام ناشران باید در انتظار پلمب شدن مکان فعالیت‌شان_ که سال‌هاست در یک واحد مسکونی سکونت یافته _ باشند و کماکان با پاسخی مواجه باشند که قانع‌شان نمی‌کند!
